المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إدماج فعّال للمسنين في سوق الشغل
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حديث حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب، مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز مكانة هذه الفئة داخل الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأكد التقرير على ضرورة تيسير ولوج كبار السن إلى سوق الشغل، من خلال تكييف آليات التشغيل والتكوين مع احتياجاتهم الخاصة، وتمكينهم من إمكانية الجمع بين الأجر ومعاش التقاعد بشكل كلي أو جزئي.
كما أوصى المجلس بالإسراع في إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع فتح المجال أمام أنماط تشغيل أكثر مرونة.
ولتحفيز المقاولات على استيعاب هذه الفئة، دعا التقرير إلى إقرار امتيازات ضريبية للشركات التي تحتفظ بالعاملين المسنين أو تشغلهم، مع تشجيع مبادراتهم المقاولاتية عبر المواكبة الشخصية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وإحداث منصة وطنية لتثمين خبراتهم، خصوصًا تلك المرتبطة بمغاربة العالم.
كما شدد التقرير على أهمية تطوير ما أسماه بـ”الاقتصاد الفضي”، باعتباره رافعة جديدة قادرة على تحويل التحديات الديموغرافية المرتبطة بتقدم العمر إلى فرص حقيقية لخلق القيمة المضافة. هذا النموذج، وفق المجلس، يقوم على خدمات الرعاية والرفاه والمشاركة المجتمعية، ويستجيب لحاجيات المسنين عبر عروض مندمجة حسب الخصوصيات الترابية.
إلى جانب ذلك، أوصى المجلس برفع قيمة المعاشات وتكييف خدمات التأمين الإجباري عن المرض مع متطلبات كبار السن، من خلال إدراج الرعاية الصحية المنزلية وتغطية خدمات المرافقة من قبل ممرضين مؤهلين.
وخلال تقديم التقرير بالرباط، والذي صادف الاحتفال باليوم العالمي للمسنين (فاتح أكتوبر)، شدد رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، على ضرورة تجاوز النظرة التقليدية للمسنين باعتبارهم فئة تحتاج فقط إلى الرعاية، مؤكداً أنهم يمثلون طاقة بشرية وخزاناً من الخبرات ينبغي استثماره وتوظيفه في خدمة التنمية.
