أخنوش يعلّق حملة مراقبة الدراجات النارية ويمهل السائقين 12 شهراً للتأقلم مع الضوابط

أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس 21 غشت الجاري، اتصالاً بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، دعا من خلاله إلى تعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته هذه العملية في الأيام الأخيرة، وما خلّفته من امتعاض لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وطالب رئيس الحكومة بمنح مهلة انتقالية تمتد لـ 12 شهراً لسائقي هذا النوع من المركبات، قصد تمكينهم من التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها، على أن تُستغل هذه الفترة في تكثيف حملات التوعية والتحسيس بخطورة التلاعب بالخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية، وما قد يترتب عنها من ارتفاع في حوادث السير.

كما شدد على أهمية توجيه المصالح المختصة نحو مراقبة مدى التزام مستوردي الدراجات النارية بالمعايير التقنية والقانونية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على السلامة الطرقية.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة المراقبة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، باستعمال جهاز خاص لقياس السرعة القصوى للدراجات “Speedomètre”، قد أثارت موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلّفت حالة من الاستياء في صفوف عدد من السائقين، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في تنزيلها بشكل فوري.