الذكاء الاصطناعي يدخل قاعة المحاكم بسبب صور غير حقيقية

في خطوة تُعدّ سابقة في اليابان، أقدمت الشرطة على توقيف أربعة أشخاص متورطين في بيع صور فاضحة صُممت باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعد أن عرضوا ملصقات لنساء عاريات للبيع عبر الإنترنت.

المثير في القضية أن هذه الصور لا تعود لنساء حقيقيات، بل هي نتاج برنامج ذكاء اصطناعي مجاني، استُخدم لتوليد محتوى بصري مستحدث وغير واقعي. وقد جرت عمليات البيع في أكتوبر الماضي عبر مزادات إلكترونية، مقابل مبالغ تراوحت بين 20 و50 دولاراً للملصق الواحد، ما دفع بالسلطات إلى التحرك في مواجهة ما تعتبره خرقاً خطيراً للقانون.

الشرطة اليابانية أشارت إلى أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات، يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين أو غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 2.5 مليون ين، وربما كليهما، نظراً لخطورة الفعل في سياق تطور تقنيات التزييف العميق.

ورغم عدم تأكيد الشرطة بشكل رسمي ما إذا كانت هذه أولى الحالات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد فاضحة بالبلاد، فإن التقارير الإعلامية تؤكد تفرد هذه القضية في السياق الياباني حتى الآن.

ويعكس هذا الحادث تنامي المخاوف الدولية من استغلال الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة، خصوصاً في المجال الجنسي، حيث تشير دراسات سابقة إلى أن الغالبية الساحقة من محتوى الفيديوهات المزيفة المنتشرة على الإنترنت يتمحور حول مواد إباحية، وغالبًا ما تُنتج وتنشر من دون علم أو موافقة الأشخاص الظاهرين فيها. في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحة لإرساء أطر قانونية وأخلاقية أكثر صرامة تواكب هذا الزحف التكنولوجي المتسارع وتضع حدوداً واضحة أمام إساءة استخدامه.