الحكومة تُشدد الخناق على “الشركات الوهمية” وتزوير الفواتير

في تحرك وصف بالحازم، أطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات الصارمة للتصدي لظاهرة “الشركات الوهمية” والتلاعب في الفواتير، التي باتت تشكل مصدر تهديد مباشر للمصداقية الاقتصادية وتوازن المالية العمومية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذه الظواهر لم تعد مجرد مخالفات معزولة، بل تحوّلت إلى أنماط ممنهجة تُلحق ضررًا بالغًا بخزينة الدولة وتقوّض مبدأ المنافسة العادلة في السوق، مما استدعى تدخلاً صارماً يعتمد على مقاربة قانونية وتكنولوجية في آنٍ واحد.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة شرعت، عبر المديرية العامة للضرائب، في تطبيق مجموعة من التدابير الجديدة، أبرزها التنصيص على عقوبات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى إمكانية السجن لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، في حال ثبوت ضلوع الشركات في أنشطة وهمية أو صورية.

وتمضي الحكومة قُدما في تعزيز آليات المراقبة من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات متقدمة لرصد الأنشطة التجارية المشبوهة، إلى جانب تبادل سريع للمعطيات مع مؤسسات محورية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك.

كما أكدت الوزيرة أن كل ملف تُثبت فيه عناصر التلاعب أو الطابع الوهمي سيُحال مباشرة إلى النيابة العامة، دون تردد، في خطوة تعكس تصميم الدولة على فرض احترام القانون وتطهير المجال الاقتصادي من الممارسات الاحتيالية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنفيذ مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، في أفق ضبط أكبر لحركة التصريحات الضريبية، وتشجيع الأداءات الرقمية، وتعزيز شفافية المعاملات المالية بين مختلف الفاعلين.

وبحسب المعطيات التي تم الكشف عنها، بدأت هذه الإجراءات تؤتي أكلها، من خلال تسجيل نتائج ميدانية مشجعة ومؤشرات تؤكد أن المنظومة الرقابية الجديدة تُشكل أداة فعالة لكبح جماح هذا النزيف المالي المتخفي.