في إطار الاستمرار في برنامجه النضالي، نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الخميس 10 ابريل 2025.
وقد تميزت هذه المحطة النضالية بترديد شعارات قوية تؤشر على تدمر المتصرفات والمتصرفين من سياسة التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها من طرف الحكومة، مطالبين كل من رئيس الحكومة، وزيرة الاقتصاد والمالية، الوزير المكلف بالميزانية، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزير الداخلية، وزير العدل، المجلس الوطني لحقوق الانسان، مؤسسة الوسيط قصد التسوية الفورية لهذا الملف الذي عمر أكثر من 13 سنة.
كما طالب المحتجون بفتح حوار عاجل من أجل تنفيذ التزامات الحكومة سواء اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بإضافة درجة جديدة أو تفعيل اتفاق 29 ابريل 2025 الذي يحث على تسوية الملفات الفئوية وعلى رأسها ملف هيئة المتصرفين وأعمال منطق الإشراك، ولا سيما أن شهر أبريل الجاري هو شهر الحوار الاجتماعي المركزي.
وفي نفس السياق طالب المحتجون من النقابات أخذ مطالبهم بجدية داخل أروقة الحوار الاجتماعي وتبني مطالبهم المشروعة وجعلها ضمن أولوياتها.
واختتم اللقاء على إيقاع ضرب موعد للمسيرة الوطنية يوم السبت 19 أبريل 2025 والتي ستعرف انطلاقتها من ساحة باب الحد بالرباط.