وزارة النقل تعلن عن تعديل جذري في مدونة السير
باشرت وزارة النقل واللوجستيك اتخاذ خطوة إصلاحية طموحة تمثلت في إعداد مسودة مشروع قانون جديد لتعديل مدونة السير، بهدف الحد من حوادث الطرق المميتة التي باتت تؤرق المجتمع المغربي، خاصة في ظل تصاعد أرقام الوفيات في صفوف سائقي الدراجات النارية.
وقد تمت إحالة هذه المسودة على الأمانة العامة للحكومة منذ نهاية شتنبر الماضي، لتدخل لاحقاً مرحلة التشاور العمومي، حيث تم نشرها إلكترونياً في السادس من فبراير، ما أتاح للمواطنين فرصة التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم بشأن محتواها خلال فترة امتدت لعشرين يوماً.
وفي هذه الأثناء، تعمل الوزارة على دراسة مجمل التفاعلات الواردة بهدف بلورة رؤية واضحة وشاملة قبل عرض المشروع على المجلس الحكومي ومن ثم البرلمان.
الدافع الأساسي وراء هذا التعديل الجذري يرتبط بالارتفاع اللافت في معدل الوفيات بين مستعملي الدراجات الثنائية والثلاثية العجلات، إذ قفزت النسبة من 25% سنة 2015 إلى أزيد من 44% سنة 2023، ما شكّل جرس إنذار استدعى تدخلاً عاجلاً لإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لحركة السير. وتعتبر هذه الفئة من مستعملي الطريق من بين الأكثر عرضة للخطر، الأمر الذي جعل الوزارة تدعو إلى تظافر الجهود بين مختلف الفاعلين، سواء على مستوى المؤسسات أو المجتمع المدني، لإيجاد تدابير واقعية تحمي الأرواح.
وتتضمن المسودة الجديدة مجموعة من التعديلات التي تطال القانون رقم 52.05، من بينها إعادة تنظيم شروط الحصول على رخص السياقة الخاصة بالدراجات النارية، إلى جانب تشديد العقوبات والغرامات المتعلقة بعدد من المخالفات المرورية، وذلك في انسجام تام مع الأهداف الكبرى للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تطمح إلى خفض عدد قتلى الطرق إلى النصف في أفق عام 2026.
