بسبب التلاعب بالأسعار.. حماة المستهلك يقاضون باعة السمك
يستعد المرصد المغربي لحماية المستهلك لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض بائعي السمك عبر الإنترنت، بسبب ما يراه تلاعبًا بالأسعار يضر بالسوق والمستهلكين.
حسن أيت علي، رئيس المرصد، اعتبر أن عرض كيلوغرام من السردين بثمن منخفض للغاية يثير الشكوك حول مصدر هذه المنتجات وجودتها، محذرًا من احتمال وجود ممارسات غير قانونية قد تهدد السلامة الصحية.
وأوضح أن هذه الأنشطة تؤثر سلبًا على استقرار السوق، حيث تخلق منافسة غير عادلة تضر بالتجار الملتزمين بالقوانين، وتؤدي إلى انتشار سلع مجهولة المصدر قد لا تستوفي الشروط الصحية المطلوبة.
وأشار إلى أن استمرار هذه الظاهرة يقوض الثقة بين المستهلكين والتجار، إذ قد تمهد الطريق لاحتكار غير مشروع يخل بالتوازن الاقتصادي.
كما نبه إلى أن الضرر لا يقتصر على السوق فحسب، بل يمتد إلى فقدان فرص عمل، مما يضعف الاقتصاد المحلي ويؤثر على فئات واسعة من المهنيين. وشدد على ضرورة تدخل الجهات المختصة للتحقيق في هذه الأنشطة واتخاذ تدابير تمنع انتشارها.
وأكد أن تقديم الشكاية يهدف إلى تسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، والدفاع عن بيئة تجارية عادلة تحمي حقوق الجميع، مشددًا على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار السوق وتعزيز الشفافية في قطاع تجارة الأسماك.
