المغرب يخطو نحو تصنيع وتصدير القطارات إلى أوروبا وإفريقيا بحلول 2040
يتجه المغرب نحو إرساء قاعدة صناعية لتصنيع عربات القطارات، استجابة لحاجياته الداخلية، مع تطلع طموح نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية بحلول عام 2040.
ويأتي هذا التوجه في إطار مخطط استراتيجي يهدف إلى تطوير النقل السككي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليار درهم، ويرتكز على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المغرب على المدى المتوسط والبعيد.
هذا المخطط الذي كشفت عنه وزارة النقل واللوجستيك، يستند إلى استثمار التطور الاقتصادي الذي يعرفه المغرب وتعزيز السياسات الرامية إلى تطوير قطاع النقل بمختلف أنواعه.
كما يركز على تلبية الطلب المتزايد لنقل المسافرين والبضائع، مع مراعاة التوسع العمراني والنمو السكاني. الوزارة أكدت أن الحاجيات المتزايدة للمكتب الوطني للسكك الحديدية من عربات القطارات تمثل فرصة ذهبية لتأسيس منظومة صناعية سككية تضمن استقلالية المغرب في هذا القطاع الحيوي، وتفتح آفاقاً للتصدير نحو الأسواق الدولية.
ويعتمد المخطط الاستراتيجي على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتمثل في النشاط الصناعي، ويهدف إلى إنشاء وتشغيل وحدة محلية لتصنيع القطارات، إلى جانب تطوير شبكة من الموردين والمقاولين الفرعيين لضمان تكامل العملية الإنتاجية.
ويركز المحور الثاني على جانب الصيانة، حيث يشمل إقامة شراكة بين الشركات المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لضمان الصيانة الدورية والوقائية بأسعار تنافسية، ما يعزز استدامة المعدات وفعاليتها.
أما المحور الثالث، فيتمحور حول التصدير، حيث تسعى الحكومة إلى تحويل وحدة الإنتاج الصناعي إلى مركز يوجه إنتاجه نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، ما يعزز مكانة المغرب كمصدر مهم في هذا المجال.
الحكومة تراهن على تعزيز النقل السككي بمختلف أصنافه، ضمن رؤية شاملة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، و تشمل هذه الرؤية تطوير المخطط السككي حتى عام 2040، مع تنفيذ مشاريع للحفاظ على كفاءة الشبكة الحالية ورفع فعاليتها، كما تخطط لتوسيع الربط السككي ليشمل الموانئ الجديدة وتعزيز الاتصال بين المدن التي لم تُدمج بعد في الشبكة السككية.
إضافة إلى ذلك، تعتزم وزارة النقل واللوجستيك إطلاق خطوط جديدة بسرعات تصل إلى 160 كلم/ساعة، بهدف تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للنقل السككي والمساهمة في التنمية الترابية.
