المغرب وإسبانيا يتجهان لترسيم الحدود البحرية.. اتفاق تاريخي يحمي ثروات جبل تروبيك

في خطوة تاريخية من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، كشفت بعض المصادر غير الرسمية عن تسريبات حول اتفاقية وشيكة بين البلدين بشأن ترسيم الحدود البحرية. تستهدف هذه الاتفاقية تنظيم استغلال الثروات البحرية وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة، مع التركيز على جبل تروبيك، الذي يُعتبر من أغنى المناطق المعدنية في العالم.

جاءت هذه التسريبات بعد سنوات من المفاوضات الشاقة بين الرباط ومدريد، والتي أسفرت أخيرًا عن صيغة تضمن حقوق البلدين في استغلال الموارد البحرية بشكل عادل ومستدام. شملت المحادثات تحديد النقاط الحدودية البحرية، مما يسهم في تقليص فرص النزاعات المستقبلية وتعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي بين الجانبين.

جبل تروبيك، الواقع تحت المياه العميقة قبالة السواحل الجنوبية المغربية، يحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن الثمينة مثل التيلوريوم والكوبالت، حيث تشير الدراسات إلى أن هذا الجبل يضم 10% من الاحتياطي العالمي للتيلوريوم المستخدم في صناعة الألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية. كما يُعتبر الكوبالت المستخرج منه مادة رئيسية في صناعة السيارات الكهربائية والأسلحة المتطورة، ما يضفي عليه أهمية استراتيجية كبرى في ظل التوجه العالمي نحو الصناعات النظيفة.

التحركات المغربية لترسيم حدودها البحرية تعود إلى يناير 2020، حين صادق البرلمان المغربي بالإجماع على قانون يُحدد المجالات البحرية للمملكة، مما منح الرباط سيادة قانونية على السواحل الممتدة من السعيدية في الشمال الشرقي إلى الكويرة جنوباً. ومع ذلك، أثار هذا القانون قلقاً في إسبانيا، خاصةً بسبب ما اعتبرته مدريد تجاوزاً للحدود البحرية لجزر الكناري، إلى جانب الجدل حول المياه المحيطة بالصحراء المغربية.

الجدل حول جبل تروبيك يمتد ليشمل أطرافاً أخرى، مثل البرتغال التي تطالب بمناطق اقتصادية حصرية حول جزر ماديرا، ما يزيد من تعقيد المشهد. ومع ذلك، يبدو أن الاتفاق بين الرباط ومدريد بات وشيكاً، وهو ما أكدته مصادر من الجانبين، رغم غياب الإعلان الرسمي حتى الآن.

هذا الاتفاق من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين، سواء في مجال الصيد البحري أو الاستكشاف المعدني، كما يعزز موقف المغرب في السيطرة على ثرواته الطبيعية، في وقت تسعى فيه كبريات الشركات العالمية إلى تأمين مصادر جديدة للمعادن النادرة المستخدمة في التكنولوجيا المتقدمة.

كما يعكس الاتفاق رغبة البلدين في تجاوز الخلافات التاريخية والتركيز على المصالح المشتركة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، ويجعل من المغرب لاعباً رئيسياً في السوق العالمي للمعادن النادرة، ما يعزز قوته التفاوضية أمام شركاء اقتصاديين كبار مثل الصين وأوروبا.

بالتالي، يُعتبر هذا الاتفاق خطوة استراتيجية على مستويات عدة، فإلى جانب تعزيز السيادة الوطنية للمغرب على موارده الطبيعية، فهو يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة البلاد على جذب استثمارات جديدة في مجالات صناعية مستقبلية، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للمملكة.

المصدر: Alalam24