وزير العدل يدعو إلى تقنين وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحريات الخاصة
دعا وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إلى إجراء نقاش معمق حول ضرورة تقنين وتأطير وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لما يمكن أن تسببه من أضرار على الحريات الخاصة.
وقد جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير، على هامش مشاركته في الدورة الأربعين لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية.
وشدد وهبي على أهمية وضع إطار قانوني يُنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح التي تُستغل أحيانًا للمس بالحريات الفردية، داعيًا إلى فتح حوار موسع حول هذا الموضوع لإيجاد حلول قانونية فعّالة.
وفي إطار هذه الجهود، أشار الوزير إلى أن المغرب سيستضيف مؤتمرًا دوليًا حول الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في أبريل المقبل، بمشاركة شخصيات دولية بارزة، ما يعكس التزام المغرب بمواكبة التطورات التقنية والتحديات المرتبطة بها.
وعلى صعيد آخر، أكد وهبي أن اجتماع وزراء العدل العرب تناول قضايا هامة مثل الإرهاب، المخدرات، حقوق الطفل، التعاون في نقل السجناء، ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أثمر الاجتماع عن قرارات تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني العربي ومواجهة التحديات المشتركة.
وأشار الوزير إلى أن المغرب قدم رؤى وتصورات مهمة خلال الاجتماع، ما يعكس دوره الريادي في الساحة القانونية العربية. كما تم إعادة انتخاب المغرب عضوًا في المكتب التنفيذي للمجلس، في خطوة تعزز مكانته في العمل القانوني العربي المشترك.
وتأتي دعوة وهبي لتقنين وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تصاعد القلق العالمي بشأن تأثير هذه المنصات على الحريات والخصوصية.
