وزارة العدل تحذر من رسائل احتيالية تنتحل صفتها وتستهدف معطيات المواطنين
حذرت وزارة العدل المواطنين من انتشار رسائل نصية مزيفة تنتحل اسم الوزارة، وتوهم المتوصلين بها بوجود مخالفات مرورية مرتبطة بمركباتهم، مع دعوتهم إلى أداء غرامات مالية عبر روابط إلكترونية مشبوهة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الرسائل تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” وتتضمن أرقاما ووثائق وهمية، كما تدعي تسجيل مخالفة مرورية موثقة عبر نظام المراقبة بالفيديو، مطالبة الضحايا المحتملين بالتفاعل بسرعة قبل تاريخ محدد تفاديا لإجراءات قانونية مزعومة.
وأكدت الوزارة أن الرابط المرفق في هذه الرسائل لا علاقة له بالخدمات الرسمية، مشيرة إلى أن الموقع الحقيقي الخاص بأداء الغرامات متاح عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة العدل.
ونبهت إلى أن هذه المحاولة تندرج ضمن أساليب الاحتيال الإلكتروني وانتحال هوية المؤسسات الرسمية، موضحة أن من بين المؤشرات التي تكشف زيف الرسالة استعمال عبارات التخويف والاستعجال، والتهديد بالحجز الإداري أو الاقتطاع من الحسابات البنكية.
كما أشارت إلى وجود مؤشرات تقنية تؤكد الطابع الاحتيالي للموقع الوارد في الرسالة، من بينها أخطاء في اسم النطاق واستعمال نطاق غير رسمي لا يعتمد في الخدمات الحكومية.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى عدم فتح الروابط المشبوهة أو تقديم أي معلومات شخصية أو بنكية عبر مواقع غير موثوقة، مع ضرورة التأكد من عناوين المواقع الإلكترونية قبل استخدامها.
كما أوصت بحذف هذه الرسائل وعدم مشاركتها، والتبليغ عنها لدى الجهات المختصة عند الاشتباه في أي محاولة للحصول على بيانات شخصية أو مالية بطرق غير قانونية.
