حماية المستهلك.. الغلاء يهدد القدرة الشرائية ويستدعي تدخل الحكومة

يواجه المستهلك المغربي معاناة يومية تتفاقم مع الارتفاع المتواصل وغير المبرر في أسعار مختلف المواد والخدمات، الأمر الذي دفع بـ”الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” إلى دق ناقوس الخطر، مطالبة الحكومة بإنشاء مؤسسة خاصة بالاستهلاك لحماية المستهلك.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن المستهلك المغربي بات يعاني من ظاهرة “الغلاء المتصاعد” التي تطال مختلف السلع الأساسية، مشيرة إلى هيمنة القطاع غير المهيكل على السوق المغربي، مما يُشكل بيئة خصبة لانتهاكات حقوق المستهلك، حيث يُمارس بعض الفاعلين الاقتصاديين سلوكيات لا تتماشى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك.

واستنكرت الجامعة بشدة الزيادات “غير المبررة” في أسعار المواد الاستهلاكية، والتي لا تتناسب مع جودة المنتجات أو مع الظروف العالمية والمناخية، مُعربة عن استغرابها من “لامبالاة” الحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق.

وتُشدد الجامعة على ضرورة تدخل حكومي عاجل لوقف هذه الظاهرة المُقلقة، من خلال سنّ قوانين صارمة تُلزم التجار باحترام حقوق المستهلك، وتفعيل آليات المراقبة على الأسواق لضمان التزام الجميع بالأسعار المُحددة.

المصدر : Alalam24