دعت عشرات الجمعيات المدنية إلى اعتماد إجراءات عملية لتشجيع الشباب على الزواج، من بينها إحداث صندوق وطني خاص بهذه الغاية، إلى جانب إطلاق سياسات عمومية داعمة للأسرة، بهدف التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بتأسيسها وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وفي مذكرة وجهتها أكثر من 130 جمعية وشبكة منضوية تحت لواء منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى الأحزاب السياسية بمناسبة الاستحقاقات التشريعية، طالبت بإدراج تدابير تشجع على الزواج ضمن البرامج الانتخابية، باعتبار الأسرة ركيزة أساسية في التنمية والتماسك المجتمعي.
واقترحت الجمعيات إحداث صندوق وطني لتشجيع الشباب على الزواج، يعتمد آليات تمويل متنوعة تشمل دعم السكن، وتوفير قروض بدون فوائد، وإقرار تحفيزات ضريبية، وتوسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تقديم دعم خاص للطلبة المتزوجين.
كما دعت إلى توفير برامج للمواكبة والتأطير لفائدة المقبلين على الزواج، من خلال التكوين والاستشارة الأسرية، بما يساعد على بناء أسر مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت المذكرة أن الصندوق المقترح يهدف إلى مساعدة الشباب على تجاوز الصعوبات المالية التي تعيق الزواج، واقترحت منح المقبلين على الزواج دعماً مالياً مباشراً وغير مسترد لتغطية جزء من التكاليف، بما يتيح لهم الانطلاق في حياتهم الزوجية دون أعباء الديون.
وشملت المقترحات أيضاً توفير قروض بدون فوائد لفائدة الأزواج الجدد، مع اعتماد فترة سداد مرنة قد تصل إلى أربع سنوات، وذلك لمساندة الشباب، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على تحمل تكاليف الزواج وتحقيق الاستقرار الأسري.
