صادرات السيارات المغربية تتجاوز 77 مليار درهم في خمسة أشهر
حافظ قطاع صناعة السيارات على صدارته لقائمة القطاعات المصدرة في المغرب، بعدما حقق عائدات تجاوزت 77 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 15.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق بيانات حديثة لمكتب الصرف.
وتعكس هذه النتائج الأداء القوي الذي يواصل القطاع تحقيقه، مدعوماً بارتفاع الطلب على السيارات المصنعة بالمملكة، إلى جانب تنامي القدرة التنافسية للمنظومة الصناعية المغربية في الأسواق الدولية.
وأظهرت معطيات مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت 77.03 مليار درهم مع نهاية شهر ماي، مدفوعة أساساً بانتعاش نشاط تصنيع المركبات، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 27.1 في المائة لتصل إلى 31.30 مليار درهم، فضلاً عن الأداء الإيجابي لقطاع الأسلاك الكهربائية، الذي سجل نمواً بـ12.2 في المائة محققاً 28.89 مليار درهم.
ويعزز هذا الأداء مكانة المغرب داخل سلاسل الإنتاج العالمية لصناعة السيارات، بفضل الاستثمارات التي استقطبها القطاع خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن توسع قاعدة الموردين المحليين وارتفاع معدل الإدماج الصناعي.
وفي المقابل، أظهرت بيانات المبادلات الخارجية تراجع أداء عدد من القطاعات التصديرية، من بينها الفوسفاط ومشتقاته الذي انخفضت صادراته بنسبة 11.2 في المائة، إلى جانب قطاعات النسيج والجلد والإلكترونيات والكهرباء.
وساهم الأداء القوي لقطاع السيارات، إلى جانب النتائج الإيجابية لصناعة الطيران، في رفع إجمالي الصادرات المغربية بنسبة 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 211.41 مليار درهم، ما يعكس تنامي مساهمة الصناعات التحويلية في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز مداخيل المملكة من العملة الصعبة.
ويؤكد هذا التطور استمرار قطاع السيارات في لعب دور المحرك الرئيسي للصادرات المغربية، مستفيداً من توسع الطاقات الإنتاجية للمصانع الوطنية والطلب المتزايد على المركبات ومكوناتها المصنعة في المغرب.
