32 برلمانيا في قفص الاتهام بتهم الفساد
هزّت اتهامات الفساد والتلاعب في الأموال العمومية أرجاء البرلمان المغربي، حيث وصل عدد البرلمانيين الملاحقين قضائيا بهذه التهم إلى 32 نائبا، يمثلون مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة. وتشمل التهم الموجهة لهؤلاء البرلمانيين، سوء التدبير في مناصبهم كرؤساء مجالس ترابية، والارتشاء والابتزاز، وتزوير وثائق، إضافة إلى تبديد الأموال العمومية.
وتأتي هذه الاتهامات لتضع على عاتق زعماء الأحزاب مسؤولية مراجعة القوانين المنظمة لانتخاب أعضاء البرلمان، سواء النواب أو المستشارين، وكذلك أعضاء المجالس الترابية. فمن الواضح أن تراكم المهام بين العمل المحلي والوطني يتطلب إعادة النظر في هذه المنظومة الانتخابية.
ولم تقتصر تداعيات هذه الاتهامات على الملاحقة القضائية فقط، بل طالت بعض المتهمين بتجميد ممتلكاتهم ومنعهم من مغادرة البلاد، لحين البث في ملفاتهم بشكل نهائي من قبل القضاء.
المصدر : Alalam24
