هل يرد إعادة فتح ملف طفلة تيفلت الاعتبار للضحية ولاسرتها

العالم 24./.وصدر هذا الحكم في 20 مارس مدينا ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالسجن عامين وب18 شهرا على الآخرين، بالإضافة إلى دفعهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.

والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وكانت تقيم في منطقة ريفية بضواحي الرباط وتعرضت لاغتصاب تحت التهديد نتج منه حمل، وفق ما أوضحت منظمات نسائية.

وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.

والد الطفلة المغتصب سبق أن صرح قائلا.

اتمنى  أن ينصف القانون ابنتي و “نأمل خيرا، خاصة عقب زيارة من قبل لجنة من وزارة العدل وأيضا بعد تصريحات وزير العدل. نرجو خيرا”.

وأضاف: “هؤلاء (يقصد الأشخاص الذين اعتدوا على ابنته) كانوا جيراننا، والمنطقة من حولنا فارغة. حينما أخرج لقضاء غرض ما، لا يوجد من يمكنه أن يظل هنا لمراقبة البيت وابنتي، لا أخ لي ولا أخت، لذا تظل لوحدها. وهكذا يأتون للبيت ويستغلون غيابنا”.

وقبل يوم من انطلاق المحاكمة الاستئنافية، نظمت بعض جمعيات المجتمع المدني وقفة احتجاجية جددت من خلالها استنكارها للأحكام الابتدائية الصادرة في حق الجناة، والتي اعتبرت مخففة، بالنظر إلى حجم التهم وهي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، والأدهى أن ذلك الاعتداء الجنسي نتج عنه حمل.

إلى جانب المسار القانوني الذي بدأ في شقه الاستئنافي، نجد تصريحات جديدة لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، تتعلق بالقضية التي باتت شهيرة بـ “قضية طفلة تيفلت”.

أكدت الوزيرة، الأربعاء، متابعتها لقضية الطفلة، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة.

وخلال الجلسة الأولى التي انطلقت الخميس الماضي  قررت المحكمة إرجاء النظر في الملف الذي صار يعرف بقضية “طفلة تيفلت”  إلى 13 أبريل، وفق ما أفاد محامي الطرف المدني، محمد الصبار،  وذلك استجابة لطلب الأخير قصد إعداد الدفاع، وأيضا من أجل استدعاء طفلة أخرى ينتظر أن تدلي بشهادتها في الملف.

المصدر : العالم 24