العالم24, في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لبلدان غرب أوروبا ليوم الخميس 20 أكتوبر 2022:
سويسرا:
– أعلن مجلس الدولة بجنيف زيادة في الحد الأدنى للأجر عن ساعة عمل بتسعير يطابق مؤشرات أسعار الاستهلاك لشهر غشت.
هكذا، سينتقل الحد الأدنى للأجر من 27، 23 إلى 24 فرنك للساعة، ابتداء من فاتح يناير المقبل بمقاطعة جنيف. وفي قطاعات الفلاحة، سيترفع الحد الأدنى إلى 64، 17 فرنك، مقابل 10، 17 فرنك حاليا.
وكان الحد الأدنى للأجور قد اعتمد سنة 2020. وطبقا للقانون، يعاد تقييمه كل سنة على أساس مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في جنيف، خلال شهر غشت.
================= البرتغال:
– بلغت الاستثمارات العقارية بالبرتغال خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر من السنة الجارية، مليارا و656 مليون يورو، ما يمثل زيادة قدرها 27 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وذكر تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية (Cushman & Wakefield) أن الانتعاش في نشاط الاستثمار العقاري التجاري الذي عرفته سنة 2021 استمر خلال النصف الأول من سنة 2022، باستثمار وصل إلى 615 مليون يورو، أي ما يقرب 6 في المائة أكثر من القيمة المسجلة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبحسب تقرير الشركة، فإن بعض الصفقات ذات الحجم الكبير التي تم التخطيط لها في الفصل الثاني من السنة الجارية قد تم الانتهاء منها خلال الفصل الثالث من السنة نفسها، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 1.656 مليون يورو بين يناير وشتنبر، أي بزيادة تصل إلى 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
================= إيرلندا:
– سهل البنك المركزي الأيرلندي على المواطنين الحصول على قروض عقارية، في خطوة للمساعدة في معالجة أزمة الإسكان بالبلاد، وتخفيف القواعد الصارمة التي كانت سارية منذ العام 2015.
وقال البنك في بيان إن هذه الاتجاهات أدت إلى تزايد ضغوط القدرة على تحمل التكاليف مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات بوتيرة أسرع من الدخل.
وأضاف “نحن نبني الآن عددا أقل من المنازل، بمستوى معين من أسعار المساكن بالنسبة للدخل، مقارنة بما كنا نفعله في الماضي”.
واعتبارا من يناير، سيتمكن المشترون لأول مرة من اقتراض ما يصل إلى أربعة أضعاف دخلهم الإجمالي، ارتفاعا من 3,5 مرة بموجب القواعد الحالية.
ويقول الاقتصاديون إنه في حين أن التغييرات الأخيرة ستكون تضخمية، وتأتي في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة مما يجعل الرهون العقارية أكثر كلفة، يجب أن يسهلوا على الناس امتلاك المنازل بدلا من الإيجار، وهو أمر أكثر كلفة.
وقال محافظ البنك المركزي غابرييل مخلوف «من الواضح أن القدرة على تحمل التكاليف والحصول على سكن من التحديات الرئيسية التي تواجه الكثير من الناس في أيرلندا»، «جوهر هذه التحديات هو الحاجة إلى زيادة المعروض من المساكن».
المصدر: map
