الغنوشي: سُجنت خلال عهدي بورقيبة وبن علي ولن يُرهبني قضاء سعيّد-

تونس – “القدس العربي”: بدأ القضاء التونسي التحقيق مع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في إطار ما يُعرف بقضية “جمعية نماء تونس الخيرية”.

ووصل الغنوشي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة، صباح الثلاثاء، مرفوقا بنائبه نور الدين البحيري، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

واستقبل أنصار الحركة الغنوشي بترديد النشيد الوطني التونسي، إضافة إلى شعارات تندد بـ”الانقلاب على الشرعية” و”المحاكمات السياسية”، وأخرى تتهم الرئيس قيس سعيد باستعمال القضاء لاستهداف معارضيه، وعلى رأسهم الغنوشي، الذي عبّر في مناسبات عدة عن رفضه لـ”الانقلاب” على الدستور والديمقراطية في تونس.

كما رافقت الغنوشي شخصيات بارزة في المعارضة، على غرار رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، وعضو الجبهة رضا بالحاج، فضلا عن عدد كبير من المحامين التونسيين.

وتوجه الغنوشي بكلمة للرأي العام التونسي، نشرتها الصفحة الرسمية للحركة على فيسبوك، قال فيها “أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية ‏مستقلة – لا وظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها – وأحضر أيضا انتصارا ‏لنضال القضاة الشرفاء من أجل استقلال القضاء واحترام هياكله ورفض كل مساعي ‏الضغط عليه وتوظيفه ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم. وكل هذا مع الأسف يحصل ‏اليوم من السيد قيس ووزارته وأنصاره المنفلتين.‏ منذ انقلاب 25 جويلية وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق ‏التهم الباطلة لي، تُهَمٌ كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع، وتندرج هذه ‏التهم اليوم في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي ‏المطلق وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها ومزيد الزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة ‏وعزلة في العالم”.

وأضاف الغنوشي “أنا ولا فخر من أكثر من نظّر للوسطية والاعتدال الفكري والسياسي، ونظر للديمقراطية ‏الإسلامية وللإسلام الديمقراطي مقابل أطروحات التخلف والغلو والعنف أو الإرهاب أو ‏الإقصاء أو انتهاك الحريات. فعلت ذلك وما زلت منذ أكثر من خمسين سنة، وكتبي ‏ومقالاتي ومواقفي شاهدة، وذلك واجب الدين والوطن.‏ وقد قُدت وما زلت حركة النهضة التونسية في طريق الديمقراطية والاعتدال والبحث عن ‏التوافق والتعاون، واحترام مؤسسات الدولة وقوانينها، والتعاون مع كل من يحترم ‏الديمقراطية لتجعل من قيمة الحرية والديمقراطية في أعلى سلم قيمها واهتمامها ‏وتضحياتها وتنازلاتها عند الاقتضاء”.

‏كما انتقد “تنوع الأساليب لاستهداف حركة النهضة ورموزها في محاولات ‏دؤوبة لا تفتر لربطها بالإرهاب والتآمر على البلاد، ولتحولها من حالة سياسية يتعاطى ‏معها بالديمقراطية إلى ملف أمني وقضائي. وهذه اليوم إحداها. فكلما عجزوا عن هزمها ‏عبر صندوق الاقتراع يلجأون إلى محاولة توظيف القضاء والأمن وبعض وسائل الإعلام لضربها. ‏وعادة ما يأتي ذلك والبلاد تستشرف محطة سياسية مثل الاستفتاء الذي رفضناه، فنعاقب ‏بذلك السبب ومثل الانتخابات التي يعدّ لها في غيابنا. ولن يفلحوا بعون الله ولكنهم بذلك ‏يدمرون الديمقراطية ومؤسسات النظام الجمهوري ويعمقون أزمة البلاد وعزلتها ويدفعون ‏بها إلى التناحر والفقر والفوضى، إلى المجهول”.

وتابع بقوله “لقد حُوكِمت بتهم سياسية وسجنت في عهدي بورقيبة وبن علي وحكم علي بالإعدام من ‏أجل قيادتي لحزب سياسي رفضوا الاعتراف بحقه في الوجود وأصروا على اعتباره ‏وغيره من الأحزاب قضية أمنية لا قضية سياسية كما هي الحقيقة. وصبرت النهضة ‏ورجالها ونساؤها وتحملت من الظلم ما تعلمون وما لا تعلمون حتى حررت الثورة البلاد ‏من الظلم والقهر. واليوم يريدون محاكمتي بتهم حق عام، أنا الذي أفنيت عمري في الكفاح ‏من أجل دولة قانون عادل ومؤسسات ممثلة للشعب لا منصبة عليه، ولقد صرحت ‏بممتلكاتي أكثر من مرة بكل شفافية ولكنهم لا يتوقفون عن تعمد التشويه والافتراء، وهذا ‏من أبشع أنواع الظلم”.

‏ كما اعتبر أنه “لا مستقبل يليق بتونس والتونسيين إلا في احترام الحرية والديمقراطية ومؤسساتها ‏الشرعية، والتركيز على الأولويات الاقتصادية والتنموية وإنجاز الإصلاحات الضرورية ‏واحترام حياد الإدارة والجيش والأمن واستقلال القضاء، وتثمين قيم العمل والبذل ‏واحترام قيم العيش المشترك ونبذ الكراهية والعنف، كما فعلت كل الأمم التي سبقتنا في ‏طريق التحرر والتقدم. وأنا وحركة النهضة واعون بهذا وملتزمون بمواصلة النضال من ‏أجل تحقيقه وبالتعاون مع كل..مع كل المؤمنين بدولة مدنية ديمقراطية في خدمة شعبها، ‏ومستعدون لتقديم التضحيات أو التنازلات من أجل ذلك”.