وزارات تواصل فرض “جواز التلقيح” على المرشحين لاجتياز مباريات التوظيف
العالم24 – الرباط
تواصل بعض الوزارات فرض جواز التّلقيح على المرشّحين المغاربة المقبلين على اجتياز مباريات التوظيف، إذ تشدّد على وجوب تقديمه، معتبرة أن عدم توفره سبب كاف لعدم السماح للمرشح بولوج المؤسّسة الحاضنة للامتحان.
وتفاجأ عدد من المرشّحين المقبلين على اجتياز مباريات وزارات الصّحة والعدل والدّاخلية بفرض شرط تقديم جواز التلقيح من المتبارين على المناصب العمومية، بينما تشير كل المعطيات الصّحية إلى أن ”الوضع الوبائي في المغرب مستقر”، وفق تعبيرهم.
ويتخلف أكثر من 18 مليون مغربي عن موعد الحقنة الثالثة من “لقاح كورونا”، بينما لم يتجاوز عدد الملقحين بها 6 ملايين فقط؛ فيما تشير مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أنّ “اللجنة العلمية راسلت الحكومة بشأن ضرورة تطبيق إجراءات التخفيف بعد شهر رمضان”.
وتشترط بعض الوزارات ضمن الوثائق الضرّورية لاجتياز مباراة التوظيف توفّر المرشّحين على جواز تلقيح لا تقل مدة صلاحيته عن ستّة أشهر.
وقال مصطفى الناجي، الخبير في علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “الفيروس مازال ينتشر في البلاد، ولا يمكن المراهنة بصحة المواطنين، خاصة بعد كل المكتسبات التي حققها المغرب”، مبرزا أن “المناعة الجماعية لا يمكن بلوغها في ظلّ استهتار المواطنين”.
وأورد الناجي، في تصريح للجريدة، أن “فرض جواز التلقيح في المباريات الوطنية مرده إلى حماية صحة المواطنين، لأن فيروس كورونا مازال يصيب عددا من المغاربة”، مبرزا أن “شرط التوفر على جواز التلقيح ضروري”.
وأضاف البروفيسور ذاته أن “الجرعة الثّالثة ضرورية لحماية الجهاز المناعي من المتحورات وفيروس كورونا”، موردا أنّ “الأشخاص المسنين في حاجة إلى تطعيم دوري من أجل تفادي خطر الإصابة”، ومعتبرا أن “من أصيبوا بالفيروس عليهم اتباع بروتوكول العلاج حتى لا يقوموا بنقل العدوى لباقي المواطنين”، وأن “المغرب قام بمجهودات جبارة للحصول على اللقاح وضمان الأمن الصحي للمغاربة”.
كما دعا المتحدث ذاته، في تصريحه، إلى مواصلة التلقيح والتدابير الوقائية الفردية (ارتداء الكمامات وغسل اليدين والالتزام بالنظافة والتباعد)، إلى جانب احترام البروتوكول العلاجي الوطني، باعتبارها الحلول لمواجهة الجائحة.
