نشرة المال والأعمال العربية

العالم24 – الدوحة

سجل المؤشر العام لبورصة قطر ، في ختام تعاملات الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري ، ارتفاعا بنسبة 1.75 في المائة ليربح 234.4 نقطة ، ويصعد لمستوى 13.631 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي بمكاسب أسبوعية للأسهم القطرية بلغت 12.21 مليار ريال.

وأرجع فواز الهاجري ، المحلل المالي ، في تصريح له ، الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري إلى عاملين رئيسين، الأول داخلي ، حيث تميزت هذه الفترة بتواصل توزيع الأرباح ، والتي بلغت خلال العام الماضي مستويات ممتازة للعديد من الشركات الناشطة في القطاع المصرفي والصناعي ، وغيرها من الشركات القيادية.

كما اعتبر الهاجري العامل الخارجي عنصرا محددا في الفترة الحالية في التأثير على أداء البورصة، خاصة تلك الأحداث المتعلقة بالانعكاسات الجيوسياسية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية ، وما نتجت عنه من ارتفاعات في الأسواق العالمية للنفط والغاز.

وأشار المحلل المالي إلى أن البورصة أصبحت، في خضم التوترات التي أحدثتها الأزمة الروسية الأوكرانية، قبلة للاستثمارات الأجنبية ، نتيجة الثقة التي تتمتع بها لدى المحافظ الأجنبية في بحثها عن ملاذات آمنة ذات عوائد عالية، وهو ما تحققه بالفعل بورصة قطر ، قائلا ” سجلنا في الفترة القليلة الماضية دخول محافظ أجنبية ضخمة “.

كما ذكر أن قطاع الصناعة القطري كان له قصب السبق من حيث نسب النمو ، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ليظهر ذلك جليا في أداء الشركات العاملة في البتروكيماويات التي حققت نتائج إيجابية للقطاع على مستوى الأرباح، مما عزز من أداء مؤشر بورصة قطر ورفعه إلى مستويات لم تسجل منذ العام 2014.

وقال التقرير الأسبوعي لبورصة قطر ، إن القيمة السوقية للأسهم حققت مكاسب بلغت 12.21 مليار ريال ، ببلوغها بنهاية تعاملات الأسبوع الرابع 770.101 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 757.893 مليار ريال بنمو 1.61 في المائة.

وأوضح التقرير الأسبوعي أن قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري بلغت 4.138 مليار ريال، وزعت على 1.104 مليون سهم، بعد أن جرى تنفيذ 91 ألف و755 صفقة.

واختتم فواز الهاجري ، قراءته لمؤشر البورصة في الأسبوع الرابع ، بالإشارة إلى تأثير توسيع الإنفاق الحكومي المقترن بتواصل تنفيذ مشاريع مونديال 2022 على مؤشر بورصة قطر، ليشكل (أي الإنفاق) حافزا لمختلف الأنشطة الاقتصادية سواء في القطاع المصرفي أو التجاري، أو العقاري، أو السياحي.

*************************************

الرياض / سجلت التجارة الخارجية السعودية خلال يناير الماضي ارتفاعا ب 33 في المائة ، لتبلغ 159.4 مليار ريال مقابل 119.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي ، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة ( الاقتصادية ) ، استند إلى بيانات رسمية ، سجلت التجارة الخارجية خلال شهر يناير ثالث أعلى مستوى تاريخيا بعد 160.9 مليار ريال المسجلة في دجنبر 2021 و160.3 في نونبر من العام ذاته.

وقفز فائض الميزان التجاري في يناير المنصرم ب132.5 في المائة ، ليبلغ 55.8 مليار ريال مقابل 24 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021 ، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط وتطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة.

والفائض المسجل في يناير الماضي هو الفائض الـ19 على التوالي ، حيث كان الميزان التجاري قد سجل عجزا في أبريل ويونيو 2020 بسبب ذروة جائحة “كورونا ” ومن ثم عاود تسجيل الفوائض مجددا.

وارتفعت الصادرات السلعية (نفطية وغير نفطية ) خلال يناير الماضي على أساس سنوي ب 49.5 في المائة ، لتبلغ 107.6 مليار ريال مقابل نحو 71.9 مليار ريال . وتعد الصادرات في ذلك الشهر هي ثاني أعلى مستوى تاريخيا بعد المسجل في نونبر 2021 والبالغ 109.6 مليار ريال.

أما الواردات فارتفعت على أساس سنوي ب 8.1 في المائة ، لتبلغ 51.8 مليار ريال مقابل 47.9 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

**********************************

الخرطوم / قالت وكالة الأنباء السودانية ، إن البنك المركزي السوداني سيضخ مبالغ من النقد الأجنبي في البنوك خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ، لمواجهة الطلب على الدولار ولضمان إزالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار إلى السوق.

ونقلت الوكالة عن مصادر ، قولها إن البنك المركزي السوداني تلقى ودائع من دولتي الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

ولم يفصح البنك عن كميات النقد التي سيقوم بضخها ، ولا عن حجم الودائع التي تلقاها.

جريدة إلكترونية مغربية