نائب برلماني يطلب اللجوء إلى الصفقات الاستثنائية في مواجهة الجفاف
العالم24 – الرباط
دفعت التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية مختلف الأحزاب السياسية إلى مطالبة الحكومة، خلال الأيام السابقة، بالإعلان عن خطة عاجلة للتخفيف من آثار الجفاف.
وذكر بلاغ من الديوان الملكي، الأربعاء، أن الملك محمد السادس استقبل، بالإقامة الملكية في بوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، ليؤكد الملك محمد السادس “ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، على أمل أن ينشر الله تعالى رحمته على بلادنا، ويسقيها الغيث النافع”.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية بهذا الخصوص، وفق بلاغ الديوان الملكي، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، وقد أعطى الملك أمره بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 3 ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بـ10 ملايير درهم.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، ويتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، بينما ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وبينما يستعد مجلس النواب لمساءلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأسبوع المقبل حول خطة الحكومة للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف على الفلاحين، دعا حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات التحالف الحكومي، إلى تفعيل مسطرة الصفقات الاستثنائية للحد من الأضرار التي لحقت بالفلاحين.
في هذا الصدد، وجه هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الفلاحة، دعا من خلاله إلى اللجوء إلى الصفقات التفاوضية من أجل التخفيف من تداعيات الجفاف.
وقال المهاجري: “بعد التداعيات الصعبة والقاسية لوباء كورونا خلال السنتين الماضيتين، انضافت إليها اليوم تداعيات الجفاف، الذي لم يعد مجرد شبح يخيم على البلاد، بل هو اليوم واقع معاش سيزداد تفاقما وحدة في الفترة القليلة المقبلة؛ مما يستدعي من الدولة والجماعات الترابية التدخل الآني لمواكبة الفلاحين والكسابة وعموم الساكنة المتضررة في العديد من المناطق”.
وأضاف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة: “نظرا لحالة الاستعجال ولتعقيدات المساطر العادية المتعلقة بإبرام الصفقات من قبل الجماعات الترابية وغيرها من الإدارات العمومية لمواجهة آثار الجفاف، فإنه من الضروري تفعيل اللجوء إلى المساطر الاستثنائية لإبرام بعض الصفقات المتعلقة بحفر الآبار وجلب المياه، وكذا صفقات توفير الشعير والأعلاف وما شابه ذلك”.
ولفت المهاجري إلى أنه “بالرجوع إلى المادة 86 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، فإن من بين الحالات التي تخول صاحب المشروع اللجوء إلى الصفقات التفاوضية حالة الجفاف، على أن يكون موضوع الصفقة هو إنجاز أعمال لمواجهة الخصاص الحاصل وتوفير الحاجيات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال”.
واعتبر النائب البرلماني ذاته، الذي يشغل مهمة رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن اللجوء إلى مسطرة الصفقات العادية يتطلب ثلاثة أشهر على الأقل؛ بينما معاناة الفلاحين لا تقبل الانتظار، مشيرا إلى أن أسعار الأعلاف عرفت ارتفاعا صاروخيا في الآونة الأخيرة، مما يستدعي تدخلا عاجلا.