شهدت جلسة الأسئلة الشفهية في الغرفة الأولى للبرلمان نقاشًا حادًا حول تعميم التغطية الصحية وآثار الانتقال من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن”.
وأعرب العديد من البرلمانيين عن قلقهم إزاء “إقصاء مجموعة من المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية”، مشيرين إلى الحاجة الملحة للتدخل لضمان الوصول للجميع.
وفي رده على أسئلة البرلمانيين، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الانتقال بين النظامين أدى إلى توقف استفادة العديد من المواطنين من التغطية الصحية، معلنًا عن وجود بعض الحالات التي يجب التعامل معها، لكنه نفى وجود إقصاء، مشيرًا إلى وجود دوريات تلزم المراكز الصحية باستكمال علاج المرضى الذين كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية السابق.
وفي سياق متصل، أثار نواب آخرون قضية “الانقطاع المستمر” لبعض الأدوية من الصيدليات، مطالبين بالتدخل لضمان توفر الأدوية الأساسية، مثل أدوية أمراض الغدة الدرقية والسرطان والسل والأمراض العقلية والنفسية.
وعلى الرغم من أن وزير الصحة أكد أن هذه الظاهرة غير خاصة بالمغرب، إلا أنه شدد على أن الحكومة تعمل على التخفيف من تأثيرها من خلال تنظيم السوق وتعزيز المخزون من الأدوية الأساسية.