منتخبون ينادون بتحقيق في بني أعياط
العالم24 – بني أعياط
استنكر غالبية الأعضاء (20 عضوا من أصل 28) بالمجلس الجماعي لبني أعياط، إقليم أزيلال، ما وصفوه بـ”تبذير المال العام” من خلال تفويت سندات الطلب بطرق تشوبها الزبونية والمحسوبية ودون مراعاة للحاجيات الاستعجالية والتلاعب في مصاريف الوقود وصيانة الآليات، إلى جانب الرفع غير المبرر لعدد المستفيدين من خدمة الهاتف النقال.
وشجب هؤلاء الأعضاء، في بيان توصلت به جريدة، “الارتجالية والعشوائية وعدم الكفاءة” في تسيير الشأن الجماعي من طرف الرئيس وأقلية المكتب، وممارسة الرئيس لمهامه والتصرف في ممتلكات الجماعة وآلياتها دون التوقيع على محضر تسليم السلط.
واتهم الموقعون على البيان رئيس المجلس الجماعي بشبهة ابتزاز مستحقي مديونيات على الجماعة من أصحاب شراكات ونفقات إجبارية، وبالتماطل والتراجع في إيجاد الحلول للملفات، خاصة الاعتيادية والاستعجالية منها، وبالتصرفات اللاأخلاقية تجاه المعارضين من أعضاء المجلس والمنابر الإعلامية المتتبعة للشأن المحلي للجماعة.
وطالب أصحاب البيان بفتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المسؤولة في شأن الاختلالات سالفة الذكر، بما فيها محاولة ابتزاز الرئيس وكاتب المجلس رئيس جمعية تنفردة للبيئة بعد مطالبته بصرف الشطر الثاني من مستحقات جمعيته التي تربطها مع الجماعة شراكة متعلقة بتدبير نفايات المركز.
ودعوا الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والنقابات وكل الضمائر الحية ببني عياط إلى استعمال كافة الوسائل النضالية المشروعة والقضائية لإيقاف ما وصفوه بـ”المهزلة ومسلسل المزايدات السياسوية الضيقة والبعيدة كل البعد عن إرساء قواعد الحكامة الجيدة في التسيير واحترام القانون والنزاهة والشفافية”.
وفي معرض تعليقه، نفى مصادي عبد الغاني، رئيس المجلس الجماعي لبني أعياط، ما جاء في بيان الأعضاء 19، خاصة الشق المتعلق بالانفراد باتخاذ القرارات، مؤكدا أن هذا القول لا أساس له من الصحة، وأن الأمر له علاقة بمخلفات انتخابات الثامن من شتنبر، مشيرا إلى أنه كان يحرص على استدعاء الجميع كتابة لحضور دورات المجلس الجماعي، ومع ذلك كان يسجل غياب البعض بدون عذر مقبول.
واعتبر مصادي غياب بعض المستشارين عن الدورات، دليلا قاطعا على رغبتهم في عرقلة جهوده وإرباك عمله من أجل تقديم استقالته، قائلا إن رفض جميع نقط جدول الدورة، بما في ذلك المقترحة من طرف عامل الإقليم، “هو في حد ذاته مؤشر واضح على نية مبيتة للانقلاب على شرعية الرئيس وعلى نتائج استحقاقات الثامن من شتنبر”.
وأكد المسؤول ذاته أن التحاق بعض أعضاء الأغلبية بالمعارضة لم يكن بسبب التسيير العشوائي أو حفاظا على المال العام، إنما جاء بعد ما يئس أحد المستشارين الذي كان يطمع في منصب الرئاسة من دفعه للتنازل أو الاستقالة عن رئاسة المجلس.
واعتبر ما يقوم به أحيانا كرئيس للمجلس الجماعي بتنسيق مع بعض رؤساء المصالح المختصة أو اللجان، يدخل في إطار ما يخوله له القانون من اختصاصات، مؤكدا على أن مبادراته لا تهدف إلى إقصاء أي مستشار جماعي، بغض النظر عن انتماءاته السياسية، أو الانفراد بالقرارات، إنما تسعى إلى “الاستجابة والتفاعل بشكل آني مع بعض المطالب الاستعجالية للساكنة”.
