اتفاق تاريخي بين الحكومة والمركزيات النقابية للزيادة في الأجور وإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب
أعلنت الحكومة عن اتفاق تاريخي مع المركزيات النقابية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، يهم إقرار زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العمومي والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى إصلاحات في أنظمة التقاعد.
ووفقاً لمحضر الاتفاق الموقع اليوم الاثنين، سيتم تقسيم الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين، حيث يصل المبلغ الصافي للزيادة إلى 1000 درهم شهرياً، وسيتم صرفه على دفعتين، الأولى بداية من فاتح يوليوز 2024، والثانية بداية من فاتح يوليوز 2025.
وقد شمل الاتفاق أيضاً زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث من المقرر رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” بنسبة 10 في المائة، يطبق على دفعتين، بداية من يناير 2025.
ومن جانبه، تمت زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG” بنسبة 10 في المائة أيضاً، مع تطبيقها على دفعتين بداية من أبريل 2025.
وفيما يتعلق بإصلاحات التقاعد، تم الاتفاق على مباشرة تنفيذ منظومة تقاعدية جديدة تعمل على تحسين الوضعية المالية للمتقاعدين، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمشتغلين في الأنظمة الحالية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة بشكل شفاف وتشاركي.
ويأتي هذا الاتفاق تأكيداً على التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية في المملكة.