عمر زنيبر

يمثل عمر زنيبر صوت المغرب في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وقد ساهمت الأحداث الأخيرة في ظهوره كمرافع عن حقوق الإنسان، وخصم “عنيد لمروجي الأكاذيب الحقوقية” في المنتظم الدولي، خاصة بالنسبة للتحركات الجزائرية، من خلال مواجهته للادعاءات الكاذبة لممثلي هذه الدولة.

في مرافعاته الأخيرة بمجلس حقوق الإنسان، هاجم زنيبر “العداء المرضي” للجزائر تجاه المغرب، مؤكدا أن “هذه الضجة المتعمدة والمألوفة لا تخلف أي صدى، ولا يتم الإصغاء إليها، بل على العكس من ذلك، تندد بها أغلبية الوفود، كما تتجاوب العشرات منها مع أجوبة الوفد المغربي التي تتوافق دائما مع المعايير”.

وأوضح أن مناورات الجزائر “تسعى إلى تعبئة دوائر معينة وعدد قليل من الوفود، التي تتابع دولها في قضايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مرتكبة في حق ساكنتها”.

ولا يقف عمر زنيبر في مرافعاته الحقوقية عند المداخلات الشفهية، بل قدم تسجيل فيديو مدعما بأدلة مكتوبة حول تورط انفصاليي البوليساريو مع النظام العسكري الجزائري في أعمال إجرامية وانتهاكات جسيمة في حق ساكنة مخيمات تندوف، التي “تخضع للابتزاز والتضييق”.

كما أكد وجود أدلة غاية في الخطورة وغير مسبوقة بالنسبة للمنطقة بأسرها، تثبت وجود مؤطرين من “حزب الله” في مخيمات تندوف، يمدون العناصر الانفصالية بالسلاح، مضيفا أن الميليشيات الانفصالية مخترقة بشكل كبير من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، كما يتضح ذلك من اختطاف العاملين في مجال التطوع الإنساني بالمنطقة.

من مدينة سلا انطلق عمر زنيبر، وفي طريقه إلى جنيف وقع على مسار دبلوماسي حافل، كسفير في فينيا، وسلوفاكيا، وألمانيا، وقبلها شغل منصب مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، قبل أن يتم تعيينه سنة 2017 من طرف الملك محمد السادس ممثلا دائما للمغرب في مجلس حقوق الإنسان، خلفا لمحمد أوجار، حيث يظهر أن أصحاب الملفات يعطون نتائج أفضل من السياسيين في مثل هذه المناصب.