رئيس الحكومة يستعرض الإجراءات الاقتصادية للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة مجلس المستشارين، الإجراءات الاقتصادية المتخذة لصالح المقاولة وللحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية في ظل الأزمات العالمية المركبة.
وخلال تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أوضح السيد أخنوش أن الحكومة نجحت في تجاوز هذه المرحلة بنجاح من خلال مجموعة من التدخلات في القطاع الاقتصادي والقطاعات الحيوية الأخرى لاستعادة نشاطها المعتاد.
وأكد على رفع وتيرة الاستثمار العمومي للحفاظ على صلابة واستقرار ورش الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا الخيار ساعد الحكومة في مواجهة التضخم وحافظ على تنزيل الإصلاحات الكبرى بوتيرة مستقرة.
وذكر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ببعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات المتضررة، منها المحافظة على سعر فاتورة الكهرباء للمنازل والصناعات مع تخصيص غلاف مالي بقيمة 9 ملايير درهم، وتقديم دعم لقطاع النقل بقيمة 8 ملايير درهم، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لمكافحة انعكاسات الجفاف بقيمة 20 مليار درهم.
وأشار أيضا إلى الإجراءات الضريبية والجمركية مثل وقف رسوم الاستيراد على الحاجيات الأساسية، ودعم سلاسل اللحوم والقمح والزيوت، وسلسلة الحليب والزبدة والقطاني.
وأكد رئيس الحكومة على نجاح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى استقطاب 14.5 مليون سائح سنة 2023 وتجاوز صادرات الصناعة التقليدية لأول مرة عتبة المليار درهم سنة 2022.
وفي الشق الاجتماعي، أشار السيد أخنوش إلى إصلاحات هيكلية في قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الزيادات في أجور العاملين في القطاع العام والتحسينات في برنامج الفرصة الثانية والمغرب الرقمي وبرنامج “أوراش” وبرنامج “فرصة”.
وختم رئيس الحكومة حديثه بتأكيده على التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسعي إلى تحسين ظروف المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المغرب.
