ينتظر أن مثل أمس الخميس أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي المتابع بتهمة الارتشاء.
وتنتهي اليوم الأربعاء 48 ساعة من التحقيق الذي يخضع له المتهم من لدن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقد تم تمديد الحراسة النظرية له لمدة 72 ساعة لاستكمال البحث.
وعلمت أن المتهم كشف لمقربين منه وبعض من دفاعه تعرضه لكمين من طرف جهة لم يتم الكشف عنها.
وفي هذا الصدد، قال محمد الهيني، محامي المتهم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن موكله وقع ضحية مؤامرة سياسية.
وأوضح الهيني أن موكله النائب البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية، “تم استغلال شكاية كيدية ضده ستكشف الأيام القادمة حقيقة وقائعها والعصابة التي تقف وراءها، وسينقلب السحر على الساحر”.
وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها ، فإن المعني بالأمر صرح بأنه كان ضحية مؤامرة من طرف المشتكي الذي قدم له “هدية مسمومة”.
وتفيد المعطيات نفسها بأن المشتكى به التقى رجل أعمال، صاحب مجموعة عقارية، قدم له هدية قبل أن يطلب منه اصطحابه نحو سيارته ليسلمه هدية أخرى لم تكن سوى محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم.
حينها تدخلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت تتابع الوضع تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليتم توقيفه وبحوزته المبلغ المذكور.
وفي الوقت الذي يراهن دفاع المتهم عن كون القضية ترتبط بمؤامرة سياسية، على اعتبار أن المعني بالأمر استطاع الحصول على رئاسة جماعة ومقعد بالبرلمان.
وقرر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع له يوم الأربعاء، انتظار نهاية التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء مع النائب البرلماني المنتمي إلى صفوفه، قبل إعلان موقفه.
