واصلت أسعار العقارات بالمغرب منحاها التصاعدي خلال الربع الثاني من سنة 2026، في وقت سجلت فيه عدة مدن رئيسية زيادات متفاوتة في أسعار العقارات، وسط استمرار الطلب وتنامي النشاط داخل السوق.
وأظهرت المعطيات الواردة في الصور أن أسعار العقارات ارتفعت وطنياً بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثاني من 2026، بينما سجلت مدينة طنجة أقوى زيادة بين المدن المغربية، بعدما بلغ ارتفاع الأسعار بها 2.3 في المائة على أساس فصلي.
وفي السياق ذاته، كشفت معطيات بنك المغرب والمحافظة العقارية عن ارتفاع عدد المعاملات العقارية على الصعيد الوطني بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، في مؤشر على استمرار حركية السوق رغم ارتفاع الأسعار.
كما عرفت مبيعات العقارات المهنية، بدورها، نمواً لافتاً خلال الفترة نفسها، بعدما تجاوزت نسبة الزيادة 31 في المائة، ما يعكس استمرار النشاط في هذا الجزء من السوق العقارية.
وعلى مستوى المدن، لم يقتصر ارتفاع الأسعار على طنجة، إذ سجلت كل من الرباط وفاس والقنيطرة والدار البيضاء ومراكش بدورها منحى تصاعدياً، بما يعكس استمرار الدينامية التي يعرفها سوق العقار بمختلف أنواعه.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه طنجة توسعها العمراني واستقطابها للاستثمارات، وهو ما يساهم في الحفاظ على الطلب على العقارات ويدعم ارتفاع الأسعار، خصوصاً في المناطق التي تشهد نشاطاً عمرانياً واستثمارياً متزايداً.
وتشير هذه المؤشرات إجمالاً إلى استمرار زخم السوق العقارية المغربية خلال الربع الثاني من السنة، مع تفاوت واضح في وتيرة ارتفاع الأسعار وحجم المعاملات بين المدن، في ظل تواصل الطلب على مختلف أصناف العقارات.
