البرتغال توسع حظر الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية

وسع الرئيس البرتغالي، أنطونيو جوزي سيغورو، نطاق القيود المفروضة على استخدام الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية، بعدما صادق اليوم الجمعة 28 غشت على قانون يمدد المنع ليشمل التلاميذ إلى غاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان الحكومة البرتغالية، خلال الشهر الماضي، عن توجهها لإقرار توسيع نطاق الحظر، اعتماداً على توصيات دولية ونتائج استطلاع شمل عدداً من الإدارات والمؤسسات التعليمية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الحد من استخدام الهواتف داخل المدارس ساهم في تعزيز التفاعل والعلاقات الاجتماعية بين التلاميذ، إلى جانب المساعدة في الحد من بعض السلوكيات غير المنضبطة داخل الوسط المدرسي.

وكانت القواعد المعمول بها خلال الموسم الدراسي المنصرم تفرض حظر استخدام الهواتف على تلاميذ السلكين الأول والثاني، وصولاً إلى المستوى السادس، بينما اختارت نحو نصف مؤسسات المرحلة الثالثة تطبيق الإجراء بشكل طوعي.

وبموجب القانون الجديد، ستستغل المؤسسات التعليمية الأشهر الأولى من الموسم الدراسي المقبل للاستعداد للإجراء، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة وتكييف ظروف العمل داخل المدارس.

ومن المنتظر أن يدخل المنع الموسع حيز التنفيذ الفعلي مع بداية يناير 2027، ليشمل فئة أوسع من المتعلمين داخل المؤسسات التعليمية البرتغالية.