موظفو العدل يرفعون سقف المطالب لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية

تتواصل المطالب النقابية داخل قطاع العدل من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي كتابة الضبط، في ظل ما يعتبره العاملون تحديات متزايدة مرتبطة بالقدرة الشرائية، والأجور، وفرص الترقي، وضمان المكتسبات الاجتماعية.

وتضع النقابات عدداً من الملفات في صدارة أولوياتها، من بينها إعادة صياغة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والرفع من قيمة التعويضات، وتحسين الأجور، وتطوير المسار المهني، فضلاً عن تعزيز الخدمات الاجتماعية وحماية حقوق الموظفين المرتبطة بالتقاعد.

كما تشمل المطالب المطروحة إحداث تغييرات على منظومة الترقية، بما يتيح لموظفي كتابة الضبط آفاقاً أوسع للتدرج في الدرجات، إلى جانب الاهتمام بالموظفين في وضعية إعاقة، وتوفير شروط الولوج الملائمة داخل مختلف المحاكم.