تقرير.. الزواج والأمومة يقلصان فرص النساء المغربيات في سوق الشغل

سلط البنك الدولي الضوء على الزواج والأمومة باعتبارهما من أبرز العوامل التي تحد من مشاركة النساء المغربيات في سوق الشغل، مؤكدا أن المسؤوليات الأسرية، إلى جانب ضعف الخدمات الداعمة، تجعل الاندماج المهني أكثر صعوبة بالنسبة لشريحة واسعة من النساء، وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح البنك، في ملحق بعنوان “توسيع الإدماج الاقتصادي للنساء” ضمن إطار الشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035، أن تعزيز تشغيل النساء لم يعد مجرد ملف اجتماعي، بل أصبح رهانا اقتصاديا يرتبط بتحقيق النمو ورفع الإنتاجية وخلق فرص الشغل.

وأشار التقرير إلى أن المرأة المتزوجة تقل فرص مشاركتها في سوق العمل بنحو 35 نقطة مئوية مقارنة بغير المتزوجة، فيما يشكل وجود أطفال في سن ما قبل التمدرس عائقا إضافيا أمام استمرارها في النشاط المهني، بسبب محدودية خدمات رعاية الأطفال، وضعف مرونة ساعات العمل، وإكراهات التنقل، خاصة في المناطق القروية وضواحي المدن.

كما أبرز التقرير أن معدل نشاط النساء في المغرب لم يتجاوز 19 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 68.5 في المائة لدى الرجال، ما يعكس استمرار الفجوة الكبيرة بين الجنسين، رغم التحسن الذي شهدته مستويات تعليم وتكوين النساء خلال السنوات الماضية.

وأكد البنك الدولي أن تجاوز هذه الوضعية يتطلب توفير حضانات وخدمات رعاية ميسورة، وتحسين وسائل النقل، واعتماد ظروف عمل أكثر مرونة، بما يسمح للنساء بالتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والحياة المهنية، ويعزز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية.