أخبار اقتصادية من المغرب العربي

ارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات بتونس بنسبة 9ر22 بالمائة، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021، لتبلغ 4ر542 مليون دينار (أورو واحد يساوي 28ر3 دينار)، مقابل 4ر441 مليون دينار، في الفترة نفسها من سنة 2020، وفق آخر إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التونسية.

وتتوزع هذه الاستثمارات بمعدل 5ر17 مليون دينار موجهة لنظام التصدير الكلي، و9ر524 مليون دينار للنظام غير المصدر كليا.

ووصلت قيمة الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية المصرح بها إلى 7ر28 مليون دينار، منها 17 مليون دينار استثمارات مختلطة، و7ر11 مليون دينار استثمارات أجنبية بنسبة 100 بالمائة.

ويبين التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات بتونس تركز ما قيمته 9ر478 مليون دينار في المناطق الشرقية، و5ر63 مليون دينار في المناطق الغربية.

كما شهدت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات المتصلة بالصناعة، هي الأخرى، زيادة بنسبة 2ر24 بالمائة، خلال النصف الأول من سنة 2021، لتصل إلى 4ر172 مليون دينار، مقابل 8ر138 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2020.

وسجلت الاستثمارات المصرح بها بالنسبة للتكوين المهني، بدورها، زيادة بنسبة 4ر17 بالمائة لتصل إلى 4ر5 ملايين دينار، كما شهدت الاستثمارات المتعلقة بخدمات البحث والتطوير ارتفاعا لتناهز 1ر80 مليون دينار، مقابل غياب شبه كلي للاستثمارات المصرح بها في هذا المجال خلال الفترة نفسها من سنة 2020.

وعرف حجم الاستثمارات المصرح بها في خدمات أخرى فرعية، ارتفاعا بنسبة 8ر22 بالمائة، وبقيمة ناهزت 7ر9 ملايين دينار.

وفي المقابل، لم يتم التصريح بأي استثمارات في قطاع الخدمات المتعلقة بالبيئة، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021.

كما لوحظ انخفاض في مستوى الاستثمارات المصرح بها في خدمات الدراسة والاستشارات، بنسبة 13,2 بالمائة الى 8ر13 مليون دينار، والخدمات الإعلامية، التي تقهقرت بنسبة 8ر55 بالمائة لتصل الى 3ر13 مليون دينار، وكذا النقل بما يعادل 4ر28 بالمائة الى ما قدره 6ر45 مليون دينار، والاتصالات بزهاء 6ر72 بالمائة ليبلغ 5ر4 بالمائة، وفق المصدر ذاته.

============

-الجزائر/كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة الجزائرية، أحمد مقراني، عن الشروع رسميا في اعتماد الفوترة لتجار الجملة والموزعين والوسطاء، بغرض وضع حد للمضاربين والمحتكرين، والمتسببين في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق والمروجين للمنتوجات المغشوشة.

وأوضح، في تصريح صحفي، أن “القانون ينص على الفوترة، ولكن الحكومة أغمضت أعينها خلال الفترة الأخيرة بسبب الوضع الصحي وتفشي فيروس كورونا”، مضيفا أن “البعض استغل هذه الظروف وألهب الأسواق”.

وقال إن قانون تنظيم الأنشطة التجارية يفرض الفوترة ويعاقب المتعاملين والتجار والموزعين والوسطاء المشتغلين بدون فواتير، و”لكن هذا الإجراء لم يكن مطبقا من قبل، بسبب خيار الحكومة التي فضلت عدم التزمت مع التجار المتهربين منها، خاصة في ظل الظرف الصحي الصعب، نتيجة تفشي وباء كورونا، إلا أن الوضع اليوم يفرض ضرورة العودة إلى إجبارية الفوترة، ومعاقبة كل من يرفض تطبيق القانون، لاسيما بعد التجاوزات المرتكبة خلال الفترة الأخيرة من طرف بعض التجار والموزعين الذين ألهبوا أسعار المواد الأساسية”.

وشدد مقراني على أن بعض الموزعين والمتعاملين لا علاقة لهم بالممارسات التجارية، دخلوا كوسطاء غير شرعيين وتسببوا في المضاربة ورفع الأسعار والاحتكار.

============

-نواكشوط/ تعد ولإية الترارزة (جنوب موريتانيا) المصدر الأول لإنتاج الأرز على المستوى الوطني، اذ توفر ما يفوق 70 في المائة من حاجيات البلاد من هذه المادة، بفضل مؤهلاتها الزراعية.

وأوضح المندوب الجهوي لوزارة الزراعة الموريتانية بالوكالة، خطري ولد العتيق، أن المساحة القابلة للاستغلال الزراعي على مستوى الولاية بلغت 53 ألف هكتار.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن هذه المساحات تسقى عن طريق 12 رافدا موجودا داخل الولاية، منها ما يتم بانسيابية ومنها ما يتم عن طريق الضخ.

وقال إنه على مستوى الولاية تنفذ حملتان أساسيتان، إحداهما في موسم الخريف وتختص أساسا في زراعة الأرز، وتصل في بعض الأحيان الى 35 ألف هكتار، والثانية، صيفية، وقد وصلت المساحات المزروعة خلالها هذه السنة إلى 28 ألف هكتار.

وأشار إلى أن الدولة وفرت خلال هذه الحملة الأسمدة مجانا والمدخلات الزراعية المختلفة ونظفت جميع الروافد المائية وأنجزت العديد من الضيعات الزراعية، مبرزا أنه بفضل الدعم الكبير المقدم من الدولة فإن نتائج الحملة الحالية كانت جيدة، حيث قدر معدل المردودية ب5 أطنان من الأرز الخام للهكتار الواحد، وهي نسبة جيدة وتشكل زيادة معتبرة في إنتاج مادة الأرز على مستوى موريتانيا، ومساهمة فعالة في تغطية حاجيات البلد من هذه المادة الحيوية.