صندوق النقد ..توقع نمو الاستثمارات الأجنبية بمصر على مدار الأربعة أعوام المقبلة

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نموا سنويا متواصلا خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ووفق تقرير حديث صدر عن صندوق النقد بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر، توقع أن يرتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2021 من 5.4 مليارات دولار خلال العام الماضي، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار خلال 2023/2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024. وثبت الصندوق تقديراته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عند 2.8 بالمائة في العام المالي الماضي، ترتفع إلى 5.2 بالمائة في العام المالي الجاري ، ثم إلى نحو 5.6 بالمائة العام المالي المقبل، على أن تصل إلى 5.8 بالمائة في 2024/ 2025.

وتوقع التقرير أن تسجل إيرادات القطاع السياحي انتعاشا خلال العام المالي الجاري يصل إلى نحو 8 مليارات دولار ، لترتفع إلى 15 مليارا في 2022/ 2023،مقارنة ب4.4 مليار دولار خلال العام المنتهي 2020/2021. ورجح استمرار نمو إيرادات قطاع السياحة المصري خلال 2023/ 2024 لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار، ثم 25.1 مليار خلال 2024/ 2025.

وخفض الصندوق في تقريره توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الماضي، ليسجل نحو 5.7 بالمائة مقابل 6.3 بالمائة تنبأ بها سابقا في المراجعة الأولى للبرنامج، الصادرة في يناير الماضي، حيث أشار إلى أنه سيقفز لنحو 6.8 بالمائة العام المالي الجاري ،ثم إلى 6.9 بالمائة في العام المالي 2023/2022.

كما عدل من توقعاته بشأن معدل الدين الإجمالي الذى سيتراجع إلى 92 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 93 بالمائة توقعها في المراجعة الأولى للبرنامج، لينخفض إلى 89.8 بالمائة في العام المالي الجاري ، وإلى 79.9 بالمائة في العام المالي 2024/ 2025.

ورفع صندوق النقد تقديراته بشأن إجمالي الاحتياطات الدولية المتوقع أن تسجل 41.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 40.6 مليار رجحها في المراجعة الأولى للبرنامج، ترتفع إلى 44.1 مليار في العام المالي الجاري، ثم 55.1 مليار في العام المالي 2024/ 2025.