الحكومة تلوّح برفع الحد الأقصى لمعاشات القطاع الخاص

عبّرت الحكومة عن استعداد أولي للرفع من السقف الأعلى لمعاشات متقاعدي القطاع الخاص إلى ما يتجاوز 4200 درهم، وهي خطوة اعتبرتها النقابات بداية مُشجعة ينبغي أن تتبعها إجراءات أوسع لتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان عيش كريم لهم.

وخلال اجتماع اللجنة التقنية المكلّفة بإصلاح منظومة التقاعد، شدّد ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على محدودية المعاشات الحالية، مؤكدين أن شريحة واسعة من الأجراء الذين يُقتطع من أجورهم طيلة سنوات العمل يجدون أنفسهم عند التقاعد أمام معاش لا يتعدى 4200 درهم في الحد الأقصى، بالنسبة للمصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ووفق تقارير، فقد أبدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قبولاً مبدئياً بفكرة الزيادة في معاشات القطاع الخاص، في مسعى للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها هذه الفئة بعد سنوات من الخدمة.

وتأمل النقابات أن يتم اعتماد رفع تدريجي للمعاشات ليصل إلى 6000 درهم في المرحلة الأولى، ثم إلى 7000 درهم في مرحلة لاحقة، مع إعادة النظر في أساليب استثمار أموال التقاعد. ويقترح ممثلو الأجراء تحويل جزء من استثمارات صندوق الإيداع والتدبير—الذي لا تتجاوز عوائده حالياً 1%—نحو البنوك والقطب المالي بالدار البيضاء لتحقيق مردودية تفوق 4%، بما قد يعزّز مداخيل الصندوق ويمكنه من تحسين قيمة المعاشات.

وتنتظر المركزيات النقابية أن تُسفر الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد، المرتقب عقدها في 17 دجنبر الجاري، عن تقدم ملموس في هذا الملف، معتبرة أن الرفع من الحد الأدنى للمعاش أصبح ضرورة اجتماعية لا تحتمل المزيد من التأجيل.