مرصد مغربي يحذر من فوضى سوق البيض
يسود قلق متزايد بشأن وضعية سوق البيض في المغرب، في ظل غياب منظومة فعالة لترقيم البيض وتتبع مساره من المزرعة إلى المستهلك، وهو ما يطرح علامات استفهام حول سلامة المنتج وجودته، خاصة في ظل انتشاره في الأسواق التقليدية خارج أي رقابة صارمة.
وقد وجه المرصد المغربي لحماية المستهلك نداءً عاجلًا إلى السلطات المعنية، يدعو فيه إلى فرض الترقيم الإجباري على جميع وحدات البيض وتغليفها بطريقة توضح للمستهلك معلومات أساسية، كالمصدر وتاريخ الإنتاج. واعتبر المرصد أن هذا الإجراء ضروري للحد من الغش التجاري وضمان الشفافية داخل السوق الوطني.
وفي بيان له، أوضح المرصد أن المغرب ينتج كميات كافية من البيض لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلا أن جزءًا مهمًا من هذا الإنتاج لا يخضع لأي توثيق أو ترقيم، خصوصًا ما يُعرض للبيع في الأسواق غير المهيكلة أو عبر الباعة الجائلين، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلك.
ورغم الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) في مراقبة شروط إنتاج وتحضير وتعبئة البيض، فإن غياب الصرامة في تتبع عمليات الترقيم يفتح الباب أمام تجاوزات كثيرة، خاصة لدى مراكز التعبئة غير المرخصة أو بعض تجار الجملة والتقسيط.
ومن بين أبرز الإشكالات التي أوردها المرصد: غياب الشفافية حول الأسعار والمصدر، صعوبة تطبيق معايير الجودة على صغار الموزعين، وافتقار المستهلك للمعلومات الكافية التي تخوّله اتخاذ قرارات واعية عند الشراء. كما ذكّر المرصد بالقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي ينص بوضوح على ضرورة إبلاغ الزبون بجميع خصائص المنتجات المعروضة للبيع.
المرصد دعا أيضًا إلى اتخاذ إجراءات عملية، منها فرض ترقيم موحد لكل علبة أو صندوق بيض، يحتوي على بيانات دقيقة مثل اسم مركز التعبئة أو المزرعة، وتاريخي الإنتاج والانتهاء، إضافة إلى رقم الشحنة. كما شدد على ضرورة أن تكون مراكز التعبئة مرخصة وتحت إشراف الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أوصى المرصد بإطلاق حملات إعلامية تستهدف توعية المستهلك بكيفية التعرف على البيض السليم من خلال العلامات المطبوعة عليه، وتقديم دعم لوجستي ومالي للتعاونيات والمنتجين الصغار حتى يتمكنوا من الالتزام بالمعايير دون أن يتحملوا تكاليف مرهقة.
وختم المرصد دعوته باقتراح إنشاء منصة رقمية لتلقي شكاوى المواطنين حول سلامة البيض المعروض في الأسواق، مع نشر تقارير دورية توضح الجهات المخالفة والعقوبات المطبقة في حقها، حمايةً لسلامة المستهلك وضمانًا لحقوقه الأساسية.
