نادي المحامين بالمغرب ينتقد ما يصفه بخروقات قانونية في متابعة حكيمي

أبدى نادي المحامين بالمغرب انشغاله العميق إزاء ما اعتبره تجاوزات خطيرة تمس الحقوق الإجرائية المكفولة في إطار محاكمة عادلة، وذلك على خلفية التتبعات القضائية الجارية في قضية اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وجاء في بيان للنادي، أن مجريات المسطرة القضائية المرتبطة بهذا الملف تمت وسط أجواء مشحونة بالضغوط الإعلامية، الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في الالتزام بالمعايير القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما الفقرة الأولى من مادتها السادسة، وكذا المبادئ التوجيهية لقانون المسطرة الجنائية الفرنسي، التي تشدد على ضمان السرعة، الحياد، وافتراض البراءة.

وأشار النادي إلى أن مسار التحقيق ابتدأ استنادًا إلى إفادة شفوية فقط، دون أن تكون هناك شكاية رسمية، أو تقرير طبي، أو حتى مؤشرات واضحة على رغبة المشتكية في التعاون الفوري، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول دقة النهج القضائي المتبع في هذا الملف غير الاعتيادي.