مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديلات جديدة تهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تعزيز فعالية هذا الورش الاجتماعي وتجويد آليات تنزيله.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن التعديلات الجديدة تندرج ضمن مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي لفائدة الأسر المغربية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، منذ إطلاقه سنة 2023، شمل نحو أربعة ملايين أسرة وأكثر من خمسة ملايين طفل، بكلفة شهرية تناهز 2,2 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات المالية المرصودة له ما يناهز 62 مليار درهم.
وأشار إلى أن التجربة الميدانية أظهرت وجود تخوف لدى عدد من المستفيدين من فقدان الدعم بمجرد الولوج إلى سوق الشغل أو التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما دفع إلى اقتراح تعديلات تستهدف تشجيع الاندماج المهني دون المساس بالحماية الاجتماعية.
ويتضمن المشروع إحداث منحة استثنائية تصرف مرة واحدة للأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الدعم بسبب التحاق أحد أفرادها بسوق الشغل المهيكل، إلى جانب السماح للأسر المستفيدة بالجمع بين الدعم الاجتماعي والدخل الناتج عن العمل لفترة انتقالية تحدد بنص تنظيمي.
كما ينص المشروع على استرجاع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بشكل تلقائي في حال فقدان الشغل، حتى بعد انتهاء فترة الاستفادة الانتقالية، بما يضمن استمرارية الحماية الاجتماعية للأسر المعنية.
من جانبهم، نوه المستشارون البرلمانيون بمضامين المشروع، معتبرين أنه يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الدولة الاجتماعية وتجاوز الإكراهات التي أفرزها التطبيق العملي للنظام الحالي، خاصة ما يتعلق بتشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل المهيكل دون التخوف من فقدان الدعم.
وفي السياق ذاته، رحبت مكونات نقابية بالمقتضيات الجديدة، لا سيما المتعلقة بإمكانية استرجاع الدعم عند فقدان العمل، معتبرة ذلك مكسباً اجتماعياً مهماً، مع التأكيد على ضرورة مواكبة هذه التعديلات بإجراءات أكثر شمولاً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة وتعزيز أثر برامج الحماية الاجتماعية في الحد من الهشاشة والفقر.
