أخبار اقتصادية من المغرب العربي

تفاقم العجز التجاري لتونس، في نهاية الستة أشهر الأولى من سنة 2021، ليبلغ (- 5ر7536 مليون دينار)، مقابل (- 8ر6602 مليون دينار)، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب المعهد التونسي للإحصاء.

وأضاف المعهد، في معطيات حول التجارة الخارجية لتونس بالأسعار الجارية، لشهر يونيو 2021 ، نشرها أمس الأربعاء، أن تونس سجلت تحسنا في الصادرات، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 5ر25 بالمائة، مقابل تراجع بنسبة 6ر20 بالمائة، في النصف الأول من سنة 2020.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن قيمة الصادرات بلغت 6ر22825 مليون دينار (أورو واحد يساوي 30ر3 دينار)، مقابل 7ر18192 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2020.

كما تحسنت الواردات بنسبة 4ر22 بالمائة، مقابل تقلص في حدود 2ر24 بالمائة، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2020.

وبلغت قيمة الواردات 30362 مليون دينار، مقابل 6ر24795 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.

وتبين معطيات المعهد التونسي للإحصاء، أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنت، لتصل الى 2ر75 بالمائة، خلال النصف الأول من سنة 2021، مقابل 4ر73 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2020.

============

-الجزائر/تتوقع مديرية المصالح الفلاحية بولاية برج بوعريريج الجزائرية، تسجيل انخفاض كبير في انتاج مختلف أنواع الحبوب بالولاية، في أعقاب حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2020-2021، مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح المصدر ذاته، في هذا الصدد، أنه من المتوقع أن تصل المحاصيل من الحبوب بمختلف أنواعها إلى 60 ألف قنطار فقط هذه السنة، بمعدل 6 قناطر في الهكتار الواحد أي “عشر ما تم تحصيله الموسم المنصرم” (حوالي 625 ألف قنطار من الحبوب).

وعزا أسباب انخفاض المردود الفلاحي هذا الموسم، إلى الجفاف الذي ضرب المنطقة، إضافة إلى انخفاض منسوب الآبار والمياه الجوفية.

وفي ظل هذه الوضعية، طلب الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ثابتي حملاوي، من الجهات المعنية “تصنيف برج بوعريريج ولاية منكوبة”، بسبب موجة الجفاف التي ضربت الولاية، وعصفت بالموسم الفلاحي، خاصة في مجال الحبوب، وتسببت في وضعية “غير مسبوقة” في هذه الشعبة الفلاحية.

============

-نواكشوط/قدمت اليابان لموريتانيا منحة بقيمة 1.7 مليار أوقية قديمة (أورو واحد يساوي 431 أوقية)، وذلك في إطار برنامج المساعدة الغذائية للسنة المالية اليابانية 2021.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، أوسمان مامادو كان، إن هذا الدعم الهام سيخصص لإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي بموريتانيا، وتثبيت الأسعار على مستوى السوق الوطنية، كما سيمكن من تمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة، على وجه الخصوص.

وأضاف، في كلمة بمناسبة حفل توقيع الوثائق الخاصة بهذه المنحة، أن هذا الدعم يأتي تعزيزا للجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية الموريتانية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحسين مستوى معيشة الطبقات الهشة.

وأشار إلى أن هذا الدعم، الذي دأبت اليابان على تقديمه سنويا لموريتانيا، سجل هذه السنة زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية.

من جهته، قال السفير الياباني بنواكشوط، نوريو أهارا، إن حكومة بلاده قررت هذا العام، وبشكل استثنائي، مضاعفة تمويلها مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية، ومن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي في موريتانيا، التي عانت بشكل ملحوظ من تداعيات أزمة (كوفيد – 19).