قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح سابقًا، إلى الثامن من شهر أبريل المقبل.
وقد جاء هذا القرار بناءً على طلب من هيئة الدفاع، حيث قدم المحامي محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، ملتمسًا يطالب بتأجيل الجلسة إلى حين الاطلاع على الحكم التمهيدي المتعلق بالطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي كانت قد أثيرت في الجلسات السابقة. ورغم معارضة النيابة العامة لهذا الطلب، قررت المحكمة تأجيل القضية استجابة للطلب المقدم من هيئة الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد سبق لها أن رفضت العديد من الطلبات والدفوع التي تقدمت بها هيئة الدفاع، ومنها استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.
كما تم رفض طلبات استدعاء الواليين السابقين لجهة بني ملال خنيفرة، وكذلك رفض استدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير المتعلق بجماعة الفقيه بنصالح. كما قضت المحكمة برفض الدفع المثار من الدفاع بشأن استدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، الذي تم بناءً عليه تقديم المتابعة ضد مبديع. وفي ذات الوقت، تم اتخاذ قرار بضم بعض الطلبات والدفوع إلى جوهر القضية.
ويأتي هذا التطور في سياق متابعة محمد مبديع ومن معه بتهم تبديد أموال عمومية، وهو الملف الذي يحظى بمتابعة إعلامية كبيرة، ويعد من الملفات البارزة في قضايا الفساد الإداري في المملكة.

