في خطوة غير مسبوقة بقطاع الاتصالات المغربي، أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قرارًا يلزم شركات الاتصالات بمشاركة البنية التحتية للألياف البصرية، ما يسمح للمشغلين بتقديم خدماتهم دون الحاجة إلى إنشاء شبكات خاصة، وذلك عبر استئجار البنية التحتية من الشركات المنافسة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المنافسة العادلة، تسريع تعميم الألياف البصرية، وخفض أسعار الإنترنت، استعدادًا لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G).
ويأتي القرار في سياق التطورات الأخيرة داخل اتصالات المغرب، خاصة بعد إقالة عبد السلام أحيزون، وما تبع ذلك من حكم قضائي ضد الشركة تجاوز 700 مليار سنتيم.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا التوجه نابع من ضغوط لإنهاء احتكار الشركة للبنية التحتية، الذي كان يمثل عائقًا أمام تحرير سوق الاتصالات في المغرب، ويفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة في القطاع، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز فرص المنافسة، تطوير الخدمات الرقمية، وتحسين جودة الاتصال لصالح المستهلك المغربي.