السكوري يستعرض حصيلة التشغيل
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن برامج الحكومة في مجال التشغيل استفاد منها حوالي 494.880 شخصًا خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى نهاية شتنبر 2024، من بينهم 67.950 مستفيدًا في إطار برنامج “تحفيز”.
وأوضح أن “صندوق النهوض بتشغيل الشباب” يلعب دورًا أساسيًا في تمويل الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز فرص العمل، من خلال دعم التشغيل المأجور وتحسين قابلية التشغيل وتشجيع التشغيل الذاتي.
وأشار الوزير، في رده على سؤال كتابي حول حصيلة وآفاق الصندوق، إلى أن تمويله يتم سنويًا وفقًا للحاجيات المرتبطة ببرامج إنعاش التشغيل، ومن بينها برنامج “إدماج”، الذي يعتمد على “عقود التدريب من أجل الإدماج”، كأحد الآليات الأساسية لتيسير ولوج الشباب إلى سوق العمل والتقليل من البطالة، خاصة بين حاملي الشهادات.
ويتيح البرنامج للمقاولات إعفاءات ضريبية واجتماعية، تشمل الإعفاء من المستحقات الاجتماعية ورسم التكوين المهني لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم، إضافة إلى تحمل الدولة لحصة المشغل من الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض طوال فترة التدريب.
وأكد الوزير أن الدولة تدعم المقاولات التي تقوم بتوظيف المتدربين بشكل نهائي، حيث تتحمل حصة المشغل من الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنة كاملة، مع اشتراط تشغيل 60% على الأقل من المتدربين الذين أكملوا فترتهم التدريبية.
كما تم إطلاق “عقد الاندماج المهني” لفائدة الحاصلين على شهادات ذات استقطاب مفتوح، ويشمل تكوينات تمتد بين 6 و9 أشهر، مع منح دعم مالي للمقاولات بقيمة 25.000 درهم عند توقيع عقد عمل غير محدد المدة.
وفي إطار تعزيز دعم المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، يوفر برنامج “تحفيز” تحمل الدولة لاشتراكات أرباب العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرًا، شريطة ألا يتجاوز الأجر الشهري 10.000 درهم، وذلك لفائدة المشغلين الذين يوظفون الباحثين عن عمل بعقود غير محددة المدة خلال أول عامين من انطلاق نشاطهم.
ولتأهيل الكفاءات وضمان توافقها مع حاجيات سوق العمل، تم إطلاق برنامجي “تأهيل” و”دعم القطاعات الواعدة”، حيث يركز الأول على سد الفجوة بين مؤهلات المستفيدين ومتطلبات المقاولات من خلال التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي أو التحويلي، في خطوة تهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي.
