بوجعبوط.. كتابات العدالة الانتقالية لم تصبح حكرا على الغرب

نظم المنتدى المغربي لأجل الحقيقة والانصاف- فرع فاس حفل قراءة وتوقيع كتب الدكتور الباحث بوجعبوط المصطفى، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية والمدير المسؤول على المجلة المغربية للعجالة الانتقالية وحقوق الانسان، تحت شعار: “كتابات حول العدالة الانتقالية بالمغرب: مدخل لحفظ الذاكرة الجماعية”، وذلك يوم الأحد 16 فبراير 2025 بمقاطعة زواغة بنسودة فاس.

في سابقة بالمغرب يتم استعراض مجموعة من الكتب تتعلق بالعدالة الانتقالية بين النظري وبين استعراض تجارب للعدالة الانتقالية والتحديات التي تواجهها بشكل مباشر أو غير مباشر…إلى جانب الوقوف بشكل علمي وأكاديمي على الملفات العالقة في التجربة المغربية والتحديات التي تعرفها تجربة لجنة الحقيقة والكرامة بتونس وباقي التجارب الأخرى..ووقف الباحث في كتاب جديد حول الاختفاء القسري الذي يعد ضمن الكتابات النادرة بعد مرور 20 سنة من إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة الذي تطرق إلى دور الفريق المعني بالاختفاء القسري وتفاعل المغرب مع تقاريره، إلى جانب ذلك، ركز الباحث على التقارير الموازية للمجتمع المدني واستعرض الحالات العالقة في التجربة المغربية.

وقدم الدكتور بوجعبوط قراءة في كتابه الأول الذي يتعلق ب”حقوق الإنسان بالمغرب بمنظار تقارير وزارة الخارجية الأمريكية – دراسة مقارنة-“، أشار الدكتور أن هذا الكتاب له أهمية كبيرة باعتباره من الكتابات الأولى في مجال فحص والاطلاع على تقارير الخارجية الأمريكية ودورها وبنيتها ومضمونها ومرجعيتها في اطار الحقوق والحريات العامة، وأكد بوجعبوط أن الكتاب فريد حيث جاء في سياق ندرة وغياب الدراسات والأبحاث الأكاديمية حول تقارير وزارة الخارجية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان ويحاول الكتاب تقييم أداء الأنظمة السياسية في مجال حقوق الإنسان على مستوى المؤسسات الرسمية وفعالية المجتمع المدني ومعرفة وضعية حقوق الإنسان في المغرب من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية و يقارن عقد من الزمن بين تقارير وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بكل من المغرب والجزائر وتونس ومصر والسعودية. ويجيب الدكتور على أسئلة كبرى: ماهي وضعية حقوق الإنسان في المغرب من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية؟ ماهو مضمون تقارير وزارة الخارجية الأمريكية على كل من الجزائر،تونس،مصر،السعودية؟

وهذا الكتاب يعتبر بنية معرفية في مجال التقارير الدولية التي تتعلق بوزارة الخارجية الامريكية أي تقرير دولة على دول لها مسطرة معقدة وتختلف عن باقي تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى ومرتبطة بالخصوص بالمساعدات الخارجية لولايات المتحدة الأمريكية تفعيلا للمادتين 116 و502 من قانون المساعدات الخارجية. وتعدُّ هذه التقارير من قبل مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الذي يقدمها على شكل تقرير شامل إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

أما كتاب الذي يتعلق بـ ” سياسات العدالة الانتقالية في شمال أفريقيا: مظاهر تقليص مظالم السلطوية الـمُلبـرَلَة المغرب وتونس نموذجا”، فالكتاب يتكون من 360 صفحة، قسم الكتاب إلى فصلين، الأول يتعلق: الأنظمة القانونية والنوع الاجتماعي للجان الحقيقة: تونس والمغرب نموذجا. الذي ركز على الخلفية التاريخية للانتهاكات. والثاني، يتعلق بالإفلات من العقاب وجبر الأضرار وجلسات الاستماع وحفظ الذاكرة ومقاربة الاصلاح والمصالحة في كل من المغرب وتونس والإشكاليات والتحديات المرتبطة بهما.

فالكتاب يعتبر قيمة مضافة للمكتبة العربية والمغربية والباحثين في مجال حقوق الإنسان على الخصوص، فقد اهتم بشكل دقيق لميلاد فترة الاستقلال في كلّ من تونس والمغرب وما ترتب عنها من تصفية إرث الاستعمار والصراعات حول السلطة السياسية بين مختلف المكونات السياسية الشيء الذي نتج عنه مجموعة من الاعتقالات السياسية والتعسفية إثر الثورة الفكرية والسياسية والمطالبة بسيادة القانون وبناء مجتمع سياسي متكامل عبر عقد اجتماعي جديد في إطار مذاهب متعددة، غير أن انفراد السلطات الحاكمة بصناعة منظومة قانونية أحادية وهيمنة الحزب الواحد (تونس) شكل صراعا طويلا حول التدبير التشاركي للسلطة السياسية في كلا النظامين السياسيين بغض النظر عن هامش الحرية والحقوق المتحكم فيها من خلال المنظومة الليبرالية (التعددية الحزبية، تمثيل المعارضة في البرلمان، نقابات، مجتمع مدني، صحافة…).

كما وقف الكتاب على محاولة معرفة حقيقة عنف الدولة التي تشكل أحد المداخل الأساسية في منظومة العدالة الانتقالية التي تقوم بها لجان الحقيقة الرسمية بشكل شامل حول الانتهاكات في الماضي، وما وقع من أخطاء وتجاوزات في شأن عنف الدكتاتورية، المتعاقبة على تونس ما بعد الاستعمار والتي فتح من خلالها نقاشا وحوارا واسعا لنهج منظومة العدالة الانتقالية من خلال ترسانة قانونية ومؤسساتية أدت إلى الاستماع للضحايا وما كابدوه من معاناة خلال تلك الحقبة الزمنية من السلطوية لتسهيل عملية المصالحة والتسامح ذلك نفسه حضيت به التجربة المغربية.

أما كتاب الذي يتعلق بموضوع: “آليات العدالة الانتقالية: المحددات المؤسساتية والتدابير الإجرائية -لجان الحقيقة، النوع الاجتماعي، معرفة الحقيقة، المحاسبة، التعويضات-“، من تقديم: الدكتور عبد الإلاه العبدي، أستاذ التعليم العالي تخصص القانون العام والعلوم السياسية – كلية الحقوق- أكدال- الرباط -جامع ة محمد الخامس، الناشر من لدن المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، فالكتاب يتكون من 350 صفحة وقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول، الأول يتعلق: آليات ومؤسسات دعم العدالة الانتقالية. والثاني، يتعلق محددات لجان الحقيقة بين الذاكرة والتشاور والنوع الاجتماعي والثالث، التدابير الإجرائية للجان الحقيقة: غياب المحاسبة عن الجرائم الاقتصادية.

فالكِتاب يعتبر بنية معرفية خاصة في مجال العدالة الانتقالية ركز على بعض آليات التـي اعتمدها الأمم المتحدة في دعم ووضع قواعد ونهج العدالة الانتقالية لأجل بناء وترسيخ قيم الانتقالات الديمقراطية وتقديم الحماية للمبادئ العامة لحقوق الانسان في بعدها الدولي للدول التـي عرفت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وذلك لأجل إقرار السلم والسلام الدوليين وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي للاجئين، وإقرار آليات العدالة الانتقالية من خلال تأسيس لجان الحقيقة ومعرفة الحقيقة من خلالها ونهج التعويضات وضمانات عدم تكرار الانتهاكات والقيام بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والانخراط في منظومة الاتفاقيات الدولية والتفاعل مع مختلف أنشطتها.

كما وقف المؤلف على نهج الأمم المتحدة في تقديم المساعدات والتدريبات الميدانية لتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية بعد الاستيعاب الميداني للثقافات والأعراف والتقاليد الاجتماعية، كما باشرت إدارة الأمم المتحدة في بعض التجارب إدارتها لأجل إقرار السلام والسلم الاجتماعي ونبذ العنف والصراع والحروب الأهلية بين الأطراف المتنازعة كـ: تيمور الشرقية وغواتيمالا والسلفادور…، إلى جانب نهج المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإقرار المشاورات الوطنية وإصلاح قطاع العدالة وتعزيز سيادة القوانين الأساسية في البلاد كالدستور والقانون الجنائي وغيرها من الأولويات….وتوعية المجتمع بأهمية التغيير وترسيخ قيم الديمقراطية ونُبلها وتعزيز دور المؤسسات الوطنية المختصة في مجال حقوق الإنسان لما لها من دور في تتبع مقاربة العدالة الانتقالية بعد نهاية عمل لجان الحقيقة والمصالحة.

كما يؤكد المؤلف دور المؤسسات الوطنية في قيادة آليات العدالة الانتقالية منذ البدء إلى تتبع تنفيذ توصيات لجان الحقيقة، وهذه الأخيرة تعتمد على محددات ومرتكزات أساسية من حيث التأسيس لأجل بلوغ الأهداف لتحقيق المصالحة الاجتماعية، غير أن تلك المحددات تختلف من تجربة إلى أخرى، حسب قوة مكونات المجتمع المدني باعتبارها آلية من آليات الضغط وتأثيرها على القرار السياسي من داخل الأنظمة السياسية.

فالمؤلف يستعرض دور هذه لجان الحقيقة وكيف تلتقي من حيث الشكل أو الهدف في ترسيخ قيم العدالة الانتقالية ومحاولة القطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية والانتقال من اللاستقرار إلى الاستقرار وتختلف من تجربة إلى أخرى من حيث الجوهر (مدة التحقيق، صلاحيات اللجنة، طبيعة العنف، طبيعة النظام السياسي…).

لذلك ارتكز الكتاب على تحديد العناصر الأساسية للمحددات الإجرائية لآليات العدالة الانتقالية بكون أن بعض تجارب لجان الحقيقة اعتمدت على نُهج يُراعى فيها آليات والمبادئ الكبرى للعدالة الانتقالية كالمشاورات الوطنية والنوع الاجتماعي ومعرفة الحقيقة ومبدإ عدم الإفلات من العقاب والتعويضات وحفظ الذاكرة وأخرى لم يتم مراعاتها بشكل يتماشى مع مطالب الضحايا والمجتمع بصفة عامة أو النهج الدولية، حتى التـي أولت لها أهمية ضمن تشريعاتها أو قراراتها فقد استبعدتها على مستوى التطبيقي أو الميداني مما خلقت استياء كبير لطرق معالجة والطي النهائي لملف الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان لدى الضحايا وذويهم.

ولذلك يشير الدكتور بوجعبوط إلى بعض التدابير الإجرائية منها على الخصوص مدى تطبيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب والافلات من العقاب وعمقه وأثره الاجتماعي بعد الاعتماد على مقايضتها في بعض التجارب كالعفو مقابل الحقيقة والتـي لم تخلوا من الانتقادات الموجهة لها، وتجارب أخرى نهجت نهجا مخالفا بإقرارها قوانين العفو لعدم اثارة المسؤولية الفردية لمنتهكي حقوق الإنسان بعيدا كل البعد عن المواثيق الدولية التـي تقر ضمن آليات العدالة الانتقالية مبدإ عدم الإفلات من العقاب.

ويركز المؤلف كذلك على كلا الأطروحتين (العفو والمقاضاة) وفق إطار معرفي وكذا قواعد القانون الدولي ومدى مساهمتهما في ترسيخ قيم المصالحة وعدم المصالحة، وعرض الكتاب تاريخ التعويضات وأهم قواعده الأساسية وبعض آليات جبر الضرر ومدى مساهمتها في ترضية الضحايا وإدماجها في مقاربة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بعدها المجالي أي التأهيل الترابي للمناطق التـي تعرضت للإقصاء أو التطويق السياسي ذات أمد طويل أو غيره.

ويؤكد الباحث المغربي بوجعبوط من خلال كتابه الغني أن بعض نهج العدالة الانتقالية استحضرت المجال الترابـي في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان قصد تحقيق التنمية الاقتصادية للمناطق التـي عرفت بالانتهاكات بينما تجارب أخرى استبعدت حتى الخوض في المحاسبة عن الجرائم الاقتـصادية. وفتح السيد بوجعبوط سؤاله حول مدى استعادة المنطقة (المجال) فرصة العدالة الانتقالية في التنمية أو التكامل الجغرافي بشكل متساوي مع باقي الأقاليم الأخرى؟

أما كتاب الذي يتعلق بموضوع: “الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية بالمغرب: أية مقاربة لمعالجة ملف الاختفاء القسري؟”، من تقديم: الدكتور مساعد عبد القادر: أستاذ التعليم العالي – كلية الحقوق- طنجة، الناشر: المركز الكتاب يتكون من 285 صفحة، الطبعة الأولى – 2024، فقد قسم الكتاب إلى فصلين، الأول يتعلق: بالاختفاء القسري بالمغرب والاتفاقية الدولية المعنية. والثاني، يتعلق بالحالات العالقة للاختفاء القسري في تجربة العدالة الانتقالية المغربية.

المؤلِف يعتبر الكِتاب بنية معرفية خاصة في مجال العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، ويعتبر أن الوقت مناسب لكتابة التاريخ بوقائعه من زاوية أخرى وخصوصا بعد مرور 20 سنة من نهاية عمل الهيأة، فالكتاب يركز على دور العدالة الانتقالية في معالجة ظاهرة الاختفاء القسري بالمغرب ما بين 1956 و 1999 فترة اشتغال هيأة الإنصاف والمصالحة، كما رصد الكتاب الاختفاء القسري في بعده الدولي وأثره الاقتصادي والاجتماعي على ذوي المختفي قسرا طيلة الاختفاء القريب أو البعيد الأمد أو الذي لازال مختفيا في الزمن نتيجة تأثير وتأثر الأسرة من التدهور المالي والنفسي بسبب المختفي مما يعرض الأسرة إلى التهميش والإقصاء العائلي والاجتماعي وقد يصيب منطقة جغرافية بالكامل تنجر عنه مخلفات اقتصادية من تهميش واقصاء.

كما وقف المؤلِف على الاختفاء القسري في ضوء الاتفاقيات الدولية من خلال الترسانة القانونية لرفاة الضحايا وأثر الاختفاء القسري على أطفال الضحايا وذوي الحقوق ووضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودور الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي من خلال استعراض نماذج من تقارير الفريق حول المغرب ما بين 2010 و 2020، وتطرق الكَاتب بشكل دقيق لتقرير الذي قدمته المملكة المغربية وردود اللجنة المعنية بالاختفاء القسري إلى جانب عرض التقارير الموازية للمجتمع المدني وأصحاب المصلحة مواكبا للتقرير الرسمي الذي قدمته المملكة بشكل متأخر في يوليوز 2021 والذي كان من المفترض تقديمه في سنة 2015.

ويستعرض الدكتور بوجعبوط في كتابه الاختفاء القسري في ضوء المقاربة المغربية مابين 1956-1999 بما فيهم ضحايا تازمامارت: كنموذج للاختفاء القسري الطويل الأمد، وقدم الكتاب وضعية وإحصائيات ومدى جبر أضرار ضحايا الناجين والوفيات في المعتقل السري بقرية تازمامارت، إلى جانب تقديم الترسانة القانونية للاختفاء القسري في التشريع الوطني بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ 14 ماي 2013 ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 فبراير 2014.

ويركز المؤلف كذلك على الحالات العالقة للاختفاء القسري بالمغرب وخصوصا الحالات التسع (9) العالقة في ضوء العدالة الانتقالية المغربية ومسارها في ضوء التقارير الرسمية، مثلا حالة كل من:( المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المنوزي، إسلامي محمد، عبد الرحمن درويش…). إلى جانب حالات أخرى لازالت عالقة، مثلا حالة كل من: (بلقاسم وزان، أحمد برهيش بن موسى، عبد اللطيف زروال…..)، وحالات عالقة حسب مختلف الاحداث الاجتماعية 1981-1984-1990… وغيرها.

ويشير الكِتاب إلى إشكالية الرفات في تجربة العدالة الانتقالية المغربية إذ لازالت تثير عدة تحديات من التأكد من رفاة الضحايا لدى ذويها واكراهات استخراج الرفاة ومعرفة الحقيقة العلمية (ADN) عليها وتعميمها على جميع الرفاة والحالات العالقة في مختلف الأحداث والوقائع الاجتماعية ومنها المستعصية بالرغم من المبادرات التي لازالت ضعيفة من المعالجة النهائية لإشكالية الرفاة من حيث المعرفة العلمية للرفاة.

ويؤكد الدكتور بوجعبوط أن هذا الكِتاب يأتي في سياق معرفي ذو طابع عام لما عرفته التجربة المغربية في مدى معالجتها لملفات الاختفاء القسري بالمغرب وخصوصا بعد مرور 20 سنة من عمل هيأة الانصاف والمصالحة، لذا فالكِتاب يتطرق لدور وعمل وخصوصيات هذه التجربة في معالجتها لهذا الملف الشائك، وسياق آخر تثقيفي لمعرفة مخاطر الاختفاء القسري وأثره الاجتماعي على المجتمع برمته سواء في بنياته الثقافية أو الاقتصادية أو النفسية على ذوي الحقوق وأقارب الشخص المختفي وغيرهم، ودور المجتمع الدولي في تتبع سياقات عمل الدول في القضاء على جريمة الاختفاء القسري في الدول التي عانت من ويلات الاعتقالات القسرية والتي ترتب عنها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقد تفاعل الحاضرون مع مضامين كتب الدكتور بوجعبوط حول أهميتها وموضعيتها في عرض الاطار النظري للعدالة الانتقالية وفق المنظومة الدولية ومن خلال تجارب فضلى للعدالة الانتقالية وجرأة الباحث في تناول حالات من حالات العالقة وملفات خارج الأجل لمختلف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى جانب إشكالية الرفات وحفظ الذاكرة في تجربة العدالة الانتقالية المغربية وأهم الاكراهات والتحديات التي تعيشها تجارب العدالة الانتقالية على مستوى الدولي …فقد نوه الحاضرون لأهمية الكتابة في هذا المجال الذي ستصبح حفظا للذاكرة الجماعية للمغاربة. وأكد الدكتور بوجعبوط في هذا المجال أن البحث في هذا المجال جد صعب ولكن الخوض في هذه التجربة تؤكد أهمية المسار التي قطها المغرب في التحول الفكري والاجتماعي في الحقوق والحريات، ولم تعد كتابات العدالة الانتقالية حكرا على الغرب.