اتفاقية لدعم الصناعة التقليدية.. بين إحياء التراث واستثمار الفرص الرياضية
في لقاء رسمي انعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها.
هذا الاجتماع، الذي ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، بحضور عدد من المسؤولين، يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع لضمان تطوير وتنظيم الصناعة التقليدية وفق رؤية تنموية متكاملة.
وترتكز هذه الاتفاقية على عدة محاور أساسية، من بينها تأطير الصناع التقليديين في إطار هيئات مهنية، وهيكلة ورقمنة غرف الصناعة التقليدية، وإطلاق بطاقة مهنية متطورة، إلى جانب مواصلة تسجيل المهنيين في السجل الوطني للصناعة التقليدية وتوسيع نطاق التغطية الصحية.
كما تشمل الإجراءات تحسين جودة الإنتاج، توفير المواد الأولية، تحديث وسائل العمل، وتعزيز التكوين المهني والاعتراف بالخبرات المكتسبة في الميدان.
ومن بين الأهداف المهمة لهذه الاتفاقية، المحافظة على الحرف المهددة بالاندثار من خلال توثيقها وضمان انتقالها إلى الأجيال المقبلة، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات وتأهيل البنية التحتية وتطوير أساليب إدارتها.
كما تسعى إلى إنعاش منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر برامج دعم متخصصة، مع التركيز على تعزيز جهود التسويق والترويج للصناعة التقليدية محليًا ودوليًا.
وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة غير مسبوقة في مسار تطوير الصناعة التقليدية، حيث تتيح لغرف الصناعة التقليدية وضع خطط عمل تتماشى مع الاستراتيجية العامة للقطاع.
ويعد هذا النهج التنموي الجديد فرصة لإعادة هيكلة هذا المجال الحيوي وفق رؤية حديثة تعتمد على التكامل بين مختلف الفاعلين، بما يساهم في الرفع من تنافسية القطاع وضمان استدامته.
