وجه التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة طلبًا مستعجلًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لعقد لقاء عاجل يهدف إلى إعادة النظر في منهجية العمل المشترك وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024، إلى جانب الإسراع في تنزيل النصوص التطبيقية المرتبطة به.
وشدد التنسيق على ضرورة انعقاد هذا اللقاء قبل اجتماع 25 فبراير 2025، الذي يعتبره محطة مفصلية لحسم مجموعة من الملفات الجوهرية المتعلقة بالموارد البشرية في القطاع الصحي.
وأعرب التنسيق، في مراسلة رسمية موجهة إلى الوزير، عن رفضه لما وصفه بـ”الانفرادية في التفكير والتدبير”، معتبرا أن الوزارة تتجاهل مبدأ التشاور والشراكة الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول مع المسؤول الحكومي في 10 نوفمبر 2024.
كما ندد بما أسماه “حجب المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتعارض مع الحق في الوصول إلى المعلومة الذي يكفله الدستور، ويعطل الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية، ويؤثر بشكل سلبي على أوضاع العاملين بالمؤسسات الصحية.
وعبر التنسيق عن استياء مهنيي القطاع من التأخير غير المبرر في تنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب غياب أي تواصل رسمي يوضح أسباب هذا التعثر، مما يعمق حالة التوتر في أوساط الموارد البشرية، كما اعتبر أن هذه الوضعية تعكس غياب رؤية واضحة لدى الوزارة بشأن تثمين الكفاءات العاملة في القطاع، مما يساهم في استمرار حالة الجمود داخل المؤسسات الصحية والإدارية.
وحذر التنسيق النقابي من استمرار هذه المقاربة الأحادية، مؤكداً رفضه حضور أي اجتماع جديد ما لم يتم الحسم في القضايا الجوهرية التي تشغل بال مهنيي الصحة.
كما شدد على ضرورة تغيير النهج المعتمد، واعتماد مقاربة قائمة على الشراكة الحقيقية والتوافق الفعلي بين مختلف الأطراف المعنية.
واختتمت الرسالة بدعوة الوزير إلى تحديد موعد عاجل للقاء من أجل تصحيح المسار والتسريع في تنفيذ بنود الاتفاق، مشددة على التزام التنسيق بالتعاون في إطار حوار مسؤول، يهدف إلى حماية حقوق العاملين في القطاع وتحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية بما يخدم مصلحة المواطنين.