اعتبر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الغش ليس مجرد تصرف فردي معزول، بل يعد من بين أكبر العوائق التي تعرقل مسيرة التنمية والتقدم داخل المجتمع.
وأوضح أن هذا السلوك لا يقتصر على إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، بل يتعدى ذلك ليضرب مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، مما يؤثر سلبًا على مختلف مناحي الحياة.
وأشار خلال لقاء نظمه المجلس العلمي الأعلى بالرباط إلى أن هذه الظاهرة تنتشر في عدة قطاعات، سواء في الأسواق أو المؤسسات، كما تشمل الأفراد الذين يعملون في القطاع غير المهيكل أو الاقتصاد الموازي.
وأضاف أن الغش لا يقتصر على صغار المتعاملين فحسب، بل يشمل أيضًا المستثمرين الكبار الذين ينشطون في مجالات غير قانونية، مما يحد من النمو الاقتصادي ويؤثر على المشاريع الكبرى التي يمكن أن تعود بالنفع على المواطنين.
وأكد أن هذه التصرفات لا تمثل مشكلة أخلاقية فحسب، بل لها آثار مالية وتنموية خطيرة، حيث تعطل تنفيذ السياسات العمومية وتحد من القدرة على تبني مبادرات جديدة تسهم في تحسين حياة المواطنين. وشدد على أهمية تكريس ثقافة احترام القوانين باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات.
وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، أوضح أن المشرع وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لمعالجة هذه التجاوزات، كما أن التدخلات الحكومية لا تقتصر على فرض العقوبات، بل تشمل آليات المراقبة المستمرة والمواكبة الفعالة لضمان الالتزام بالقوانين وتنظيم مختلف القطاعات بما يخدم المصلحة العامة.