السكوري.. قانون الإضراب قابل للتعديل وليس قرآناً منزلاً
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قابل للتعديل في المستقبل.
وأوضح السكوري، خلال ندوة صحفية عقدت بعد المجلس الحكومي أمس الخميس في الرباط، أن أي نص قانوني هو عرضة للتعديل والتطوير مع مرور الوقت، وأنه ليس من الضروري أن يكون ثابتًا أو نهائيًا.
فيما أشار إلى أن الحكومة استندت إلى عدة سنوات من المفاوضات، استمعت خلالها إلى آراء مؤسستين استشاريتين، والمذكرات النقابية، بالإضافة إلى رؤى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقد تم التوصل إلى النص الحالي بعد دراسة شاملة لجميع هذه الآراء.
وأضاف الوزير أن القانون الذي تم إقراره الآن يجب تطبيقه ومتابعته في الواقع العملي لمعرفة مدى فعاليته، كما أكد أن المحكمة الدستورية، وهي مؤسسة مستقلة وموثوقة، ستكون الجهة المختصة بالنظر في مدى توافق مشروع القانون مع الدستور، حيث يمكنها البت في الموضوع بناءً على إحالة من رئيس الحكومة.
