يشهد المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار سمك السردين، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 25 درهمًا، بعد أن كان لا يتعدى 15 درهمًا في السابق، هذا الارتفاع أثار استياءً واسعًا بين المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على السردين كمصدر غذائي أساسي.
وتتعدد الأسباب وراء هذا الارتفاع، أبرزها التغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات حرارة المياه في المحيط الأطلسي، مما دفع السردين للهجرة نحو مناطق أكثر برودة، وبالتالي قلّت الكميات المتوفرة في السواحل المغربية.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد هذه الفترة من السنة تطبيق فترة الراحة البيولوجية في المناطق الجنوبية، حيث يتم إغلاق المصايد بين طانطان وطرفاية لحماية المخزون السمكي، هذه الإجراءات، رغم أهميتها البيئية، تؤدي إلى تقليص العرض في الأسواق وارتفاع الأسعار.
من جانب آخر، ساهمت الظروف الجوية السيئة وموجات البرد في تقليص عمليات الصيد، حيث يتأثر السردين، كغيره من الأسماك السطحية، بتغيرات درجة حرارة المياه، مما يدفعه إلى الهجرة نحو الأعماق أو مناطق أخرى، وبالتالي يقل المعروض في الأسواق.
هذا الارتفاع في أسعار السردين يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر المغربية، ويبدو أن الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لإيجاد حلول تضمن استقرار الأسعار وتوفير السردين بأسعار مناسبة للمستهلكين.
ةفي هذا السياق، يمكن التفكير في تشجيع الاستزراع السمكي كحل بديل لتعزيز العرض في الأسواق، بالإضافة إلى تحسين سلاسل التوزيع للحد من التكاليف الإضافية التي تؤثر على السعر النهائي للمستهلك، كما أن تعزيز المراقبة على عمليات الصيد والتوزيع يمكن أن يساهم في الحد من المضاربات والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويبقى الأمل معقودًا على تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لضمان توازن السوق وتوفير السردين، هذا المكون الغذائي الأساسي، بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.