مجلس النواب يوافق على قانون جديد لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء 28 يناير 2025، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، حيث صوت لصالحه 108 نواب، مقابل رفض 46، دون تسجيل أي امتناع.

ويأتي هذا القانون في إطار إصلاح منظومة العدالة، خصوصًا فيما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، وفق ما أكده وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال عرضه للمشروع.

وقد شملت التعديلات المدخلة على المشروع توسيع نطاق اختصاص المفوضين القضائيين، سواء من حيث النوع أو المجال الجغرافي، إضافة إلى مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وتعزيز التكوين من خلال إحداث معهد متخصص ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، مع فرض التكوين المستمر لضمان تطوير الكفاءات المهنية.

كما يهدف القانون إلى إدماج الكتاب المحلفين داخل المهنة، وتعزيز الضمانات القانونية لكل من المفوضين والمتعاملين معهم، إلى جانب تقوية الأجهزة المشرفة على القطاع وتحقيق تمثيلية متوازنة للمرأة داخل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

وتضمنت المستجدات توسيع الاختصاص المكاني للمفوضين القضائيين ليشمل دوائر محاكم الاستئناف بدل الاقتصار على المحاكم الابتدائية، مع إسناد مراقبة أعمالهم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

كما حدد المشروع أجلاً أقصاه ستة أشهر للشروع في مزاولة المهنة بعد التعيين، وإلا يتم التشطيب على المخالفين. ولضمان ممارسة مهنية منظمة، أصبح المفوض القضائي ملزمًا بفتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية التي عين بها، والتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية، ومسك سجلات مهنية مضبوطة.

ومن بين المستجدات الأخرى، فرض ارتداء بذلة مهنية خاصة بالمفوضين القضائيين، حيث سيتم تحديد مواصفاتها وشروط استعمالها بنص تنظيمي، إضافة إلى إلزامهم بحمل بطاقة مهنية ظاهرة أثناء أداء مهامهم.

ويأتي هذا القانون لتعزيز مكانة المفوض القضائي داخل المنظومة القضائية، مع إرساء معايير أكثر صرامة لممارسة المهنة، بما يضمن جودة الخدمات القانونية المقدمة ويكرس مبادئ الشفافية والمهنية داخل القطاع.