تطرق التقرير الاقتصادي العربي الموحد إلى الأثر الكبير الذي أحدثه زلزال الحوز في القطاع الصناعي المغربي، مشيراً إلى تأثيراته السلبية على الحركة السياحية التي تعد من أبرز الركائز الاقتصادية للمنطقة.
فقد أسفر الزلزال عن تدمير معالم سياحية هامة في مراكش، والتي تعتبر وجهة سياحية رئيسية تعتمد عليها العديد من الصناعات التقليدية، هذه الصناعات التي تشمل الفخار، المصوغات، السجاد، والصناعات النحاسية تأثرت بشكل مباشر بسبب انخفاض الطلب السياحي.
إلى جانب ذلك، أشارت معطيات التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي إلى أن الزلزال أثر بشكل كبير على القطاع الصناعي، ما أدى إلى تراجع المملكة في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي على المستوى العالمي.
فقد تراجع المغرب من المرتبة 64 إلى 66، ليحتل المرتبة السابعة عربياً، متفوقاً على دول مثل مصر والجزائر والعراق، لكنه لم يتمكن من مجاراة اقتصادات صناعية قوية مثل الإمارات والسعودية.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب كان من بين الدول العربية التي أظهرت مستويات جيدة في صناعات المعادن، حيث سجلت الدولة حصة كبيرة في الإنتاج العربي للفضة، ولكن، على الرغم من هذه الإيجابيات، بقيت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة مقارنة بالفرص المتاحة.
ويعزى هذا التراجع إلى عدة تحديات، منها ضعف السياسات التنموية والرؤى المستقبلية، وضعف كفاءة القوى العاملة والبنية التحتية.
في هذا السياق، لفت التقرير إلى أهمية التعاون العربي لتعزيز التكامل الصناعي بين الدول، مشيراً إلى المبادرة الصناعية التكاملية التي انطلقت بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين، والتي انضمت إليها المغرب في 2024.
وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير القطاع الصناعي من خلال الشراكات في مجالات حيوية مثل الأسمدة، الأدوية، المعادن، والمنسوجات، مما يعكس التوجه نحو تحقيق نمو مستدام في القطاع الصناعي العربي.
وختاماً، أكد التقرير على أن القطاع الصناعي في الدول العربية يمتلك إمكانيات كبيرة غير مستغلة بشكل كامل، ويحتاج إلى استراتيجيات واضحة لتطويره وتحسين أدائه بما يتماشى مع التحولات العالمية في هذا المجال.