قانون جديد يعزز تنظيم واستثمار قطاع المناجم في المغرب
أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع قانون جديداً يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بالمناجم، سعياً إلى تبسيط إجراءات الترخيص في القطاع المعدني، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المرتبطة بفرص الاستثمار. ي
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحكامة في استغلال الموارد المنجمية، وتحفيز مشاريع البحث والاستغلال لتثمين المواد المعدنية.
و يتميز المشروع بإدراج أحكام جديدة تتعلق بالمعادن الاستراتيجية والحرجة، مما يساهم في تعزيز البحث عنها واستغلالها.
كما يقترح إنشاء لجنة تقنية استشارية لمواكبة هذه العمليات. ويمنح المشروع الشركات الخاصة إمكانية تثمين الموارد المعدنية المنتجة محلياً دون الحاجة إلى رخص مسبقة، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بالترخيص في المجال المعدني.
فيما يتضمن المشروع تعديلات أخرى، منها السماح بتجديد رخصة البحث مرة ثانية لمدة ثلاث سنوات، شريطة تقديم دراسة جدوى أولية تثبت وجود موارد معدنية مؤكدة، كما يقنن عمليات التفويت والإيجار المرتبطة برخص الاستغلال، مما يحد من أي محاولات للمضاربة.
من جهة أخرى، ينص المشروع على إمكانية إسناد مهام الأشغال المنجمية إلى جهات خارجية، كما يقترح لأول مرة إصدار بطاقة مهنية للمستخدمين في القطاع المنجمي لضمان الحقوق والواجبات المتعلقة بالنظام الأساسي للمقاولات المنجمية.
ويولي المشروع أهمية كبيرة لتشغيل اليد العاملة الوطنية، مع تعزيز التكوين التقني والمهني.
ويشمل المشروع أيضاً اعتماد مختبرات وطنية لتحليل عينات المواد المعدنية، إلى جانب المختبر الوطني للطاقة والمعادن، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محلياً.
كما يسعى هذا التعديل إلى تحقيق استغلال أفضل للموارد المعدنية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
